بعد الحكم بحبسه سنتين.. قضيتان تنتظرا المتهم بانتحال صفة قاض

بعد أن قضت محكمة جنح عين شمس، بمعاقبة المتهم بانتحال صفة قاض بالحبس سنتين مع الشغل فى اتهامه بالنصب على فتاة نرصد في السطور التالية أبرز القضايا التي تنظر "القاضي المزيف".

المتهم أوهم فتاة بالزواج

وكشفت التحقيقات والتحريات ان المجنى عليها فتاة أوهمها المتهم بأنه يعمل قاض واستولى منها على 200 ألف جنيه بعدما وعدها بالزواج وهى القضية التي صدر فيها حكم بحبسه عامين.

قضايا أخرى تنتظر المتهم

وتحدد محكمة جنح عين شمس جلسة محاكمة المتهمين في قضيتين بتهمة انتحال الصفة والتداخل في وظيفة عمومية وذلك بعد أن رفضت المحكمة المختصة طلب محاميه برد المحكمة .
كانت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، أجلت محاكمة المتهم بانتحال صفة قاض، وذلك لاتهامه بحيازة سلاح والنصب والاحتيال والتداخل في وظيفة حكومية، لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.

مش أول مرة ينتحل صفة قاض

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم في قضية انتحال صفة مستشار بمجلس الدولة، والمعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"،  أنه سبق إدانته في واقعة مماثلة وقضى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود مجددًا إلى انتحال الصفة، رغم تعهده بعدم تكرار الأمر.

 
وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه أُلقي القبض عليه في عام 2023 على خلفية اتهامه بالنصب وانتحال صفة مستشار، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، قائلًا: "لما خرجت قلت هتوب ومش هعمل كده تاني، بس للأسف رجعت تاني".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في ضوء ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تضمنت انتحالًا لصفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون، وفور رصد الواقعة، تبين أنها تعود إلى عام 2025، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية.

المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، معترفا خلال استجوابه بأنه لجأ إلى تصوير تلك المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعائه، مستغلًا المظهر القضائي في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

كما أسفر فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وهو ما استدعى سماع أقوالهم، وباستجوابهم، أكدوا صحة ظهورهم، إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، الأمر الذي دفعهم إلى التعامل معه باعتباره أحد العاملين بالجهات القضائية.