الداخلية تصدر 4 قرارات جديدة بشأن الجنسية المصرية، ردها لـ21 شخصا والإذن لـ 63 بالتجنس

أصدرت وزارة الداخلية 4 قرارات جديدة تتعلق بالجنسية المصرية، تضمنت رد الجنسية إلى 21 شخصًا، والإذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقرارات المنشورة في الوقائع المصرية.

وجاءت القرارات بأرقام 1552 و1557 و1558 و1559 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا

ونص القرار رقم 1559 لسنة 2026، المحرر بتاريخ 12 سبتمبر 2026، على رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، بينهم 17 رجلًا و4 سيدات، وفقًا للأسماء الواردة بالكشف المرفق بالقرار.

وتنوعت أماكن الميلاد المسجلة للمستفيدين من القرار بين محافظات الغربية والشرقية والقاهرة والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والقليوبية، إلى جانب أشخاص ولدوا خارج مصر في النمسا والعراق والإمارات والكويت.

وضمت القائمة الأسماء التالية: أحمد محمود عبد الحميد، وحسين السيد عبد الرحمن، وسامح عبد الحميد متولي، وأحمد سيد خضري، ومحمد حسين أحمد، وماجد محروس نظير، وأحمد محمد حسني، والشحات محمد الشحات، ومحمد محمد جمعة، ومترى لويس. 

الإذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وفي سياق متصل، تضمنت القرارات أرقام 1552 و1557 و1558 لسنة 2026، منح الإذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بواقع 21 مواطنًا في كل قرار.

وشمل القرار رقم 1552 لسنة 2026، المحرر بتاريخ 9 سبتمبر 2026، الإذن بالتجنس بعدد من الجنسيات، من بينها الإيطالية والفرنسية والتركية والألمانية والبلغارية والفلسطينية والهولندية.

كما تضمن القرار رقم 1557 لسنة 2026، المحرر بتاريخ 12 سبتمبر 2026، الإذن بالتجنس بجنسيات بريطانية وكندية وأمريكية وإيطالية وسويدية وبرازيلية ولوكسمبورجية وألمانية وسودانية وهولندية وتركية.

أما القرار رقم 1558 لسنة 2026، الصادر في التاريخ نفسه، فشمل الإذن بالتجنس بجنسيات كندية وهولندية وسويدية وألمانية وأمريكية وفرنسية وعراقية وفلسطينية وإيطالية.
وأكدت القرارات الثلاثة السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم فيها بالحصول على الجنسيات الأجنبية المحددة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لما نصت عليه القرارات.

نشر القرارات في الوقائع المصرية

ونصت المادة الثانية من القرارات الأربعة على نشرها في الوقائع المصرية، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المنظم للتفويض في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون.

وبذلك شملت القرارات الجديدة 84 شخصًا، بواقع 21 شخصًا رُدت إليهم الجنسية المصرية، و63 مواطنًا حصلوا على الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لما ورد في القرارات الصادرة.