قبل الشغل مع جهة أجنبية، اعرف حكاية تصريح العمل وفروع استخراجه في المحافظات

بين خطوة السفر وحلم الحصول على فرصة عمل خارج مصر، هناك إجراء مهم قد يغفل عنه البعض، لكنه يرتبط بشكل مباشر بوضع العامل المصري لدى جهة أجنبية. ومن هنا تأتي أهمية تصاريح العمل، التي وضعتها الدولة لتنظيم عمل المصريين لدى الهيئات الأجنبية، وحماية حقوقهم ومتابعة أوضاعهم، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات تساعد في التخطيط ورعاية العمالة المصرية بالخارج.

واللافت أن استخراج تصريح العمل لم يعد مرتبطًا بمحل إقامة المواطن، إذ تتيح الجهات المختصة الحصول عليه من أي فرع من الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في استكمال عملهم لدى جهات أجنبية داخل مصر أو خارجها، وفى اطار سلسلة “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل.

تصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.. 50 فرعًا لاستخراج إذن العمل للمصريين بالخارج دون التقيد بمحل الإقامة

تقدم الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية بوزارة الداخلية خدمة استخراج أذون العمل للمصريين الراغبين في العمل لدى الهيئات والجهات الأجنبية خارج البلاد، في إطار تنظيم عمل المصريين بالخارج وحماية العمالة المصرية وكوادرها المختلفة.

ويأتي نظام تصاريح العمل في ضوء أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 بشأن تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، والمعدل بالقانونين رقمي 231 لسنة 1996 و76 لسنة 2016، بما ينظم إجراءات العمل لدى الجهات الأجنبية.

وتتولى الإدارة العامة لتصاريح العمل استخراج أذون العمل للمصريين العاملين لدى الهيئات الأجنبية خارج البلاد من خلال مقرها بديوان الإدارة العامة لتصاريح العمل، داخل المجمع الأمني بزهراء مدينة نصر أمام أكاديمية الشرطة.

وللتيسير على المواطنين، تنتشر فروع الإدارة جغرافيًا بمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي 50 قسمًا ووحدة، إلى جانب وحدة بوزارة العمل، وذلك على النحو التالي:

• 10 أقسام ووحدات داخل نطاق المنطقة المركزية.
• 14 قسمًا ووحدة داخل نطاق منطقة الوجه القبلي.
• 24 قسمًا ووحدة داخل نطاق منطقة الوجه البحري.
• وحدة بوزارة العمل بديوان عام الوزارة.

ولا يشترط استخراج إذن العمل من الفرع التابع لمحل الإقامة، إذ يحق للمواطن التوجه إلى أي من الفروع الجغرافية واستخراج إذن العمل دون التقيد بمحل إقامته.

كما تضطلع الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية بالتنسيق مع وزارة العمل بحصر بيانات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة تساعد في وضع الخطط المستقبلية المتعلقة بالعمالة المصرية.

وتسهم هذه البيانات كذلك في توفير أوجه الرعاية للمصريين العاملين خارج البلاد، إلى جانب متابعة ورقابة شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بما يستهدف حماية المواطنين من صور الاستغلال أو المتاجرة بالعمالة.