الصحة تراجع ضوابط تدريب الأطباء وتوزيعهم على المستشفيات وفقًا للاحتياجات الفعلية

ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للشئون المهنية المشكلة من المجلس الصحي المصري  وجميع الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة، تنفيذا لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

اقتراح الضوابط والقواعد المنظمة لحركة الأطباء المقيمين

وتختص اللجنة باقتراح الضوابط والقواعد المنظمة لحركة الأطباء المقيمين، ووضع الأطر المنظمة لتوزيعهم على المستشفيات وفقًا للاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب اقتراح الشروط الواجب توافرها في المستشفيات المؤهلة لاستقبالهم وتدريبهم، بما يضمن توفير بيئة تدريبية مناسبة تحقق الأهداف التعليمية والمهنية.

‎وأكد الدكتور عمرو قنديل أن تطوير منظومة التدريب الطبي وتنظيم المسارات المهنية للأطباء وأعضاء المهن الطبية يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية وضع ضوابط واضحة وعادلة لحركة الأطباء المقيمين وتوزيعهم، مع التأكد من توافر الإمكانات التدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت ومتطلبات التأهيل العلمي والعملي.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش آليات تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بالتدريب والتعليم الطبي، بما في ذلك المجلس الصحي المصري، بهدف توحيد الجهود وتكامل البرامج التدريبية وضمان جودة التأهيل وفقًا للمعايير المعتمدة والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.

ربط سياسات التدريب والتوزيع بالاحتياجات الفعلية للمستشفيات

‎وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى أهمية ربط سياسات التدريب والتوزيع بالاحتياجات الفعلية للمستشفيات، ودراسة احتياجات التخصصات المختلفة واقتراح الحلول لمعالجة أوجه العجز، بما يسهم في التوزيع الأمثل للكوادر وضمان استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وجودة.

‎واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة المقترحات المتعلقة بتطوير ضوابط التدريب والتوزيع والترقية، ومتابعة ما يصدر عن اللجنة من توصيات، بما يدعم بناء كوادر طبية مؤهلة وسد العجز في التخصصات المختلفة وتحسين كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.