القومي لحقوق الإنسان يصدر ورقة سياسات لتقييم آثار تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان ورقة سياسات بعنوان «تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 من منظور حقوق الإنسان: النتائج وخيارات التطوير والتوصيات»، تتناول آثار تطبيق القانون المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتطرح توصيات لتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وسلامة بيئة العمل وصون حقوق العاملين.

قياس الأثر التشريعي رقم 73 لسنة 2021

وتأتي الورقة نتاجًا لمسار من الحوار والتشاور أطلقه المجلس لتقييم آثار تطبيق القانون بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء العمل به، شمل جلسة موسعة بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والنقابات والمجتمع المدني والخبراء، إلى جانب تحليل 121 استجابة لاستمارة رصد الخبرات التطبيقية، وعقد جلسة استماع لأشخاص سبق تطبيق القانون عليهم أو تأثروا به.

وخلصت الورقة إلى أهمية الحفاظ على الهدف الأساسي للقانون في حماية المرافق العامة والمواطنين من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، مع ضرورة تطوير بعض جوانب التطبيق لضمان الدقة والعدالة والتناسب. وحددت في مقدمتها ضمانات سلامة إجراءات الفحص والتحليل، ووضوح الإجراءات وإحاطة العاملين بحقوقهم، وفاعلية آليات التظلم والمراجعة والانتصاف.

كما طرحت الورقة توصيات لتعزيز التناسب بين طبيعة الواقعة والآثار الوظيفية المترتبة عليها، ودراسة إتاحة مسارات للعلاج والتأهيل والتعافي وإعادة الإدماج الوظيفي في الحالات المناسبة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي قد تترتب على فقدان الوظيفة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم الدوري للقانون.

وأكد المجلس أن حماية المصلحة العامة وصون حقوق الإنسان ليسا هدفين متعارضين، بل متكاملين، وأن فعالية التشريعات لا تقاس فقط بتحقيق أهدافها، وإنما أيضًا بعدالة إجراءات تطبيقها وتناسب آثارها واحترامها لحقوق الأفراد.

ويعتزم المجلس مواصلة الحوار مع الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة لبحث التوصيات الواردة في الورقة وسبل الاستفادة منها في تطوير التطبيق والإطار التشريعي، بما يعزز تحقيق أهداف القانون وضماناته الحقوقية.