أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المنازل تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، مقابل 26% للمصانع، مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء هو خفض معدلات استهلاك الطاقة، خاصة في القطاع المنزلي.
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، إن استهلاك المنازل للطاقة يفوق استهلاك المصانع، وهو ما يتطلب العمل على تغيير هذا النمط من خلال نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن فلسفة التعديلات تستهدف وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص لمزاولة هذا النشاط، بما يتيح الاستعانة بمتخصصين لتقديم حلول للمنازل والمصانع تساعد على خفض الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، أو فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة يظل واجبا على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة المستوردة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للمواصفات قبل طرحها في الأسواق.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الجهاز تجربة للمقارنة بين استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرا يتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء.
وأكد أن التوسع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يستهدف مساعدة المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتير الكهرباء، من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة وتوفير خدمات متخصصة لترشيد الاستهلاك، دون تحميل المواطنين أعباء إجبارية لاستبدال أجهزتهم.
