اللجنة الخاصة تبدأ غدًا إعادة دراسة المادة 25 بقانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس

تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، أول اجتماعاتها غدًا الأربعاء، لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنواب الدكتور صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان محمد، وعلي خالد.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في الشأن ذاته.

وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة محل الاعتراض، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بكتاب رئيس الجمهورية.

اعتراض الرئيس يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب

وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء انطلاقًا من الحرص على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها، وصولًا إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.

وأوضح الرئيس، في رسالته إلى مجلس النواب، أن المادة (25) من مشروع القانون تضمنت حكمًا يقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم، والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، ولفت تقرير اللجنة إلى أن جامعة كيان تقبل طلابًا في الشعبتين العسكرية والمدنية، ومن بين أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وتكون الدراسة بها، إعمالًا لنص المادة (6) من مشروع القانون، بنظام الإقامة الداخلية.

وبناءً على ذلك، رأى رئيس الجمهورية إلغاء ما تضمنته المادة (25) من أحكام بشأن منح المكافآت الشهرية والسنوية، ترسيخًا لمبدأ المساواة الدستوري وتفاديًا لما قد يحمله التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.

اللائحة الداخلية تحدد آلية التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادتين (177) و(178)، إجراءات التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين.
وتنص المادة (177) على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة (123) من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.

وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ثم يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

فيما تنص المادة (178) على أنه إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شُكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره المجلس من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.