المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» تستعرض جهود تمكين ذوي الإعاقة

شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في  فعاليات أعمال اللقاء التشاوري الوطني الموسع بعنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر» 

وهو لقاء تشاوري وطني في ضوء، إعلان عمّان–برلين والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي وترأسته المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وجامعة الدول العربية وصندوق قادرون باختلاف وصندوق عطاء وصندوق رعاية المسنين، واليونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz وبمشاركة واسعة لممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والدولية ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي انعقاد اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهود الوطنية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكينهم، اتساقًا مع تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة تنفيذ التزامات الإعلان، والتي تضمنت تطوير نموذج تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مع توصية مصر والأردن وقطر بتبني نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي.

وأكدت زينة توكل أن هناك نقلة نوعية وتقدما ملموسا في ملف الإعاقة، والانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ، بما أسهم في تعزيز حضور دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، ومبادرات التنمية الوطنية معربة عن سعادتها بهذا اللقاء في إطار التعاون والتشبيك لتوحيد الجهود

وسلطت توكل الضوء على صندوق «قادرون باختلاف»، الذي تأسس بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، وبدأ العمل به عام 2025، ليكمل ويعزز منظومة متكاملة من التشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الوطنية والخدمات العامة المقدمة  للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الصندوق يضطلع بدور تنموي وتمويلي يسهم في ترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية، من خلال حشد الموارد وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

وأشارت إلى القيم والاختصاصات التي يستند إليها الصندوق، والتي تشمل توفير المنح الدراسية والأجهزة والمعينات الحركية، وتعزيز سبل الإتاحة والشمول المالي، والتدريب وتوفير فرص العمل، ورعاية الموهوبين، وغيرها من الاختصاصات التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

كما أوضحت أن الصندوق يعتمد على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تشمل الصحة والتأهيل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم وتنمية القدرات، والإتاحة والبيئات الدامجة، والتوعية المجتمعية، لافتة إلى تبنيه استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تضمن توجيه الموارد نحو تدخلات تحقق نتائج ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأكدت أن الصندوق يستهدف الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل محافظات ومدنًا مصرية مختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد على الاستثمار في جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.