المصرية للاتصالات تكشف تفاصيل خطط تطوير الشبكة وتحديث البنية التحتية

أكد المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ خطة شاملة وطموحة تستهدف تعزيز اعتمادية واستقرار شبكة الاتصالات في مصر، وضمان استدامة كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات بصورة منتظمة.

وأوضح عادل أن الشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للبنية التحتية القومية لقطاع الاتصالات، تعمل على تنفيذ مجموعة من الخطط الهيكلية والتطويرية المتقدمة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للشبكة، وتعزيز أداء "سنترال المحور" والشبكة الأساسية (Core Network)، وتعزيز plan B.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في الانتهاء من إحدى مراحل خطة التطوير ليتم افتتاحه في 31 مارس القادم، فيما تستعد لبدء تنفيذ خطة أخرى اعتبارا من 31 مارس المقبل، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات وضمان استمرارية الخدمات.

كواليس التعامل مع أزمة حريق رمسيس

وفيما يتعلق بحادث الحريق الذي شهدته منطقة رمسيس في وقت سابق، أوضح عادل أن خدمات الإنترنت الأرضي على مستوى الجمهورية لم تتأثر بالحادث، ولم تشهد أي توقف نتيجة الواقعة، لافتا إلى أن التأثير اقتصر على النطاق الجغرافي المحيط بموقع الحريق.

وأضاف أن الفرق الفنية التابعة للشركة تعاملت مع تداعيات الحادث بكفاءة وسرعة، ونجحت في إعادة جميع الخدمات المتأثرة إلى طبيعتها بالكامل خلال 48 ساعة فقط.

وتابع: "لقد شعرنا جميعا بالحزن إزاء الحادث، إلا أن أسبابه ترتبط بموروثات وتراكمات سابقة خارجة عن نطاق مسؤولية الشركة المصرية للاتصالات، وجميع الجهات المعنية وصناع القرار على دراية كاملة بهذه الملابسات".

خطط التطوير وتحديث البنية التحتية

وشدد عادل على أن الشركة المصرية للاتصالات تواصل القيام بدورها المحوري في دعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية للدولة، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على كونها مشغلًا لخدمات الاتصالات، بل يمتد باعتبارها شريكت استراتيجيا في دعم الأمن القومي المصري، من خلال تأمين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز استقرار واستدامة خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة للمواطنين بعدد من المناطق، وذلك في حضور المهندس الحسيني محمد عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصريه للاتصالات، ومحمد عباس مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسئولي الفروع بالمحافظات المعنية، بالأضافة إلي ممثلي وزارة التنمية المحلية.

وبحثت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد، بشأن دراسة إلغاء وجود التليفون الأرضي كشرط للحصول على خدمة الإنترنت.