اليوم، استئناف القاضي المزيف على حكم حبسه سنتين في النصب على سيدة

تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلاميًّا بـ"القاضي المزيف"، على خلفية اتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين مع الشغل.  

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بإيهام المجني عليها بأنه يعمل قاضيًا، واستغلال تلك الصفة المزعومة في الحصول منها على مبلغ 200 ألف جنيه، بزعم أن المبلغ يمثل مقدمًا لشراء شقة سكنية بمنطقة العرب بدائرة قسم شرطة عين شمس، إلى جانب إيهامها برغبته في الزواج من ابنتها.

وفي وقت سابق قررت الدائرة 20 مدني رفض طلب رد هيئة محاكمة القاضي المزيف و4 آخرين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف" وتغريم المتهم 12 الف جنيه

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب.

تحقيقات القضية 

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها فتاة أوههما المتهم أنه يعمل قاض، واستولى منها على 200 ألف جنيه بعدما وعدها بالزواج، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، إنه في ضوء ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تضمنت انتحالًا لصفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون، وفور رصد الواقعة، تبين أنها تعود إلى عام 2025، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، معترفا خلال استجوابه بأنه لجأ إلى تصوير تلك المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعائه، مستغلًا المظهر القضائي في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وأسفر فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وهو ما استدعى سماع أقوالهم، وباستجوابهم، أكدوا صحة ظهورهم، إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، الأمر الذي دفعهم إلى التعامل معه باعتباره أحد العاملين بالجهات القضائية.