بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وكان رئيس المجلس دعا خلال  الجلسة العامة يوم الخميس الماضي الأعضاء لتسجيل رغباتهم باللجان النوعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات عضوية النواب باللجان النوعية حيث نصت المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
 
ونصت المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

عدد اللجان النوعية بمجلس النواب

 ويضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية متخصصة، تشمل: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الشئون الإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الزراعة والرى، لجنة التعليم والبحث العلمى، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، لجنة الثقافة والإعلام والآثار، لجنة السياحة والطيران المدني، لجنة الشئون الصحية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة حقوق الإنسان.

ويشهد مجلس النواب اليوم، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 مقعد، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر، فيتم بذلك انتخاب 25 رئيس لجنة، و50 وكيل، و25 أمين سر في جميع اللجان النوعية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.