برلمانية: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعى وتحديد أولويات التنمية

أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي حول مسارات التنمية في الدولة المصرية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في البناء على ما تحقق من جهود، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من التطوير، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وقالت «سمير» إن أهمية المنتدى، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تتمثل في اتساع نطاق القضايا المطروحة للنقاش، والتي تشمل بناء الإنسان والتعليم والشباب والثقافة والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بما يعكس أهمية التعامل مع التنمية باعتبارها منظومة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين ومؤسسات الدولة للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم تمثل خطوة إيجابية نحو توسيع قاعدة الحوار والاستفادة من الخبرات المتنوعة، مؤكدة أن مشاركة مختلف فئات المجتمع في مناقشة القضايا العامة تساعد على بلورة رؤى أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمواطنين وتطلعاتهم.

ملف بناء الإنسان يتصدر أولويات منتدى مصر

وأضافت أن ملف بناء الإنسان يأتي في مقدمة الأولويات التي تستحق نقاشًا موسعًا، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز دور الثقافة في ترسيخ القيم المجتمعية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج.

ولفتت الدكتورة سوزي سمير إلى أهمية المحاور الاقتصادية المقرر طرحها خلال المنتدى، لا سيما ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتعزيز الصناعة والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وإدارة موارد النقد والدين، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع الخاص، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت الدكتورة سوزي سمير بالتأكيد على تطلعها إلى أن تسهم مناقشات منتدى مصر 2026 في طرح رؤى عملية وأفكار قابلة للتطبيق، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، مع أهمية متابعة المقترحات التي ستُطرح والاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج التنموية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ويعزز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل وطنهم.