بلاغ إلى وزير الرياضة: مدرب يعتدي على لاعب سباحة بنادي شبرا الخيمة.. والمستثمر يمنع لجنة التفتيش من فحص كاميرات المراقبة

شهد حمام السباحة بنادي شبرا الخيمة، المعروف سابقا بـ نادي البلاستيك، أزمة أثارت تساؤلات حول حماية اللاعبين الناشئين داخل المنشآت الرياضية، بعدما تقدم والد لاعب بشكوى يتهم فيها مدربا يدعى أحمد مسعد طنطاوي بالتعدي والتنمر على نجله وعليه، وإلقاء هاتفه المحمول في مياه حمام السباحة.

الأزمة امتدت إلى أعمال لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، التي واجهت صعوبات في الوصول إلى غرفة كاميرات المراقبة وفحص تسجيلاتها.

بداية الأزمة.. «ما تشتمنيش»

بدأت الواقعة عندما وجه المدرب ألفاظا مهينة إلى اللاعب، من بينها وصفه بـ«يا مهزأ»، فما كان من اللاعب إلا أن طلب منه عدم سبه، قائلا إنه لا يقبل أن يهينه أحد، لكن المدرب قرر، وفقا للشكوى، إيقافه لمدة 3 تدريبات.

وتطورت الأزمة عندما توجه اللاعب إلى حمام السباحة، بناء على ما ذكره والده بشأن صدور توجيه من رئيس مجلس إدارة حمام السباحة بالسماح له بالنزول، إلا أن المدرب اعترض طريقه، ووجه إليه عبارات مسيئة، وحاول إخراجه من المكان بالقوة، بحسب رواية الأسرة.

هاتف الأب في المياه

لم تتوقف الواقعة عند حدود الخلاف بين المدرب واللاعب، إذ يقول الأب إنه كان يصور ما يحدث بهاتفه المحمول لتوثيق الواقعة، عندما دفعه المدرب وتعدى عليه، وانتزع الهاتف منه وألقاه في مياه حمام السباحة.

وحرر الأب محضرا في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، كما تقدم بشكوى إلى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

لجنة التفتيش أمام غرفة الكاميرات

على خلفية الشكوى، انتقلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لفحص الواقعة، برئاسة الدكتور أيمن عباس، مدير الشؤون القانونية بالمديرية، بحسب المعلومات الواردة بشأن أعمال الفحص.

لكن مهمة اللجنة واجهت عقبة عند محاولة فحص كاميرات المراقبة، حيث حاول  المستثمر محمود حداد، المستأجر لحمام السباحة من النادي، بمنع اللجنة من دخول غرفة الكاميرات، بحجة أن الباب مغلق وأن العامل المسؤول غير موجود، إلا أن الدكتور أيمن عباس أصر على دخول الغرفة، واضطر إلى الدخول عبر النافذة، ليكتشف، أن الكاميرات متوقفة عن العمل وأن وحدة تخزين التسجيلات «الهارد» معطلة.

وأمام هذه التطورات، أصر مدير الشؤون القانونية على استكمال أعمال الفحص والتحقيق، وسط تساؤلات حول أسباب تعطل الكاميرات، ومدى إمكانية استعادة التسجيلات أو التحقق من وجود تسجيلات سابقة للواقعة.

تنمر على اللاعب وأزمة نفسية

وامتدت تداعيات الأزمة، وفقا لشكوى الأسرة، إلى صفحة حمام السباحة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض اللاعب لتعليقات اعتبرها والده تنمرا وإساءة بحقه، الأمر الذي زاد من معاناته النفسية.

وأكد الأب أن نجله يمر بحالة نفسية سيئة، مطالبا بحمايته من أي إساءة أو ضغوط إضافية، والتحقيق في ملابسات ما حدث داخل المنشأة الرياضية.

وتضع الواقعة مسؤولية حماية اللاعبين، والتعامل مع الشكاوى، وضمان خضوع المنشآت الرياضية للرقابة أمام اختبار حقيقي، خاصة أن الخلاف لم يعد مقتصرا على قرار إيقاف لاعب عن التدريبات، بل امتد، بحسب الشكوى، إلى اتهامات بالاعتداء على اللاعب ووالده، ثم تعذر فحص كاميرات المراقبة خلال أعمال اللجنة.

مخالفات بالجملة وإهمال في النظافة

ولا تقف الشكاوى عند واقعة الاعتداء المزعومة، إذ تشير شكاوى المترددين على حمام السباحة إلى تدهور مستوى النظافة، سواء داخل دورات المياه التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، أو في محيط الحمام الذي تنتشر به أكوام القمامة والمخلفات. وتثير هذه الأوضاع تساؤلات حول مستوى الإشراف والرقابة على المنشأة، ومدى الالتزام باشتراطات النظافة والسلامة.

فهل يتدخل وزير الشباب والرياضة لحسم الأزمة، وضمان حماية اللاعب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وكشف حقيقة تعطل الكاميرات ومنع اللجنة من فحصها؟