هل تتحول إمكانات إثيوبيا في الطاقة المتجددة إلى بديل لحل أزمة السد؟ وزير الري يوضح

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن امتلاك إثيوبيا إمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح تصل إلى نحو 100 جيجاوات، مؤكدًا أن السدود الضخمة ليست الخيار الوحيد لتوفير الطاقة، في طرح يفتح التساؤلات حول إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة لدعم التعاون بين دول حوض النيل. 

وأوضح سويلم، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن دول حوض النيل تمتلك موارد مائية وفرصًا واسعة للاستفادة من مياه الأمطار والطاقة المتجددة، بما يتيح تحقيق مصالح مشتركة دون حصر مشروعات التنمية في بناء السدود. 

100 جيجاوات من الطاقة المتجددة في إثيوبيا

وأشار وزير الري إلى أن الإمكانات المتاحة في إثيوبيا تشمل نحو 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وما بين 30 و50 جيجاوات من طاقة الرياح، بإجمالي يصل إلى 100 جيجاوات وفقًا للتقديرات التي عرضها. 

وقارن هذه الإمكانات بقدرات السد الإثيوبي، التي تبلغ نحو 5 جيجاوات تصميميًا، بينما أشار إلى أن الإنتاج الفعلي يصل إلى نحو 2.2 جيجاوات.

وفي المقابل، أوضح سويلم أن مصر خصصت نحو 40 ألف كيلومتر مربع من الصحراء الغربية لمشروعات الطاقة المتجددة، بإمكانات تصل إلى 150 جيجاوات من الطاقة الشمسية و120 جيجاوات من طاقة الرياح.

مياه الأمطار بديل لتعزيز التعاون بين دول الحوض

وأكد سويلم أن مياه الأمطار، التي تُعرف بالمياه الخضراء، تمثل أحد الموارد المهمة التي يمكن استغلالها لتعزيز التنمية والتعاون بين دول حوض النيل. 

وأوضح أن دول الحوض الإحدى عشرة تستقبل نحو 7450 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، وفقًا للأرقام التي استشهد بها من منظمة الأغذية والزراعة، يسقط أكثر من 2000 مليار متر مكعب منها داخل حوض النهر، بينما تبلغ حصة مصر المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وشدد على أن تحسين استغلال مياه الأمطار وتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن يفتح مجالات أوسع للتعاون وتحقيق المنافع المشتركة بين دول الحوض.

هل تفتح الطاقة المتجددة مسارًا جديدًا لحل أزمة السد؟

وتطرح تصريحات وزير الري تساؤلات بشأن إمكانية تحويل إمكانات الطاقة المتجددة في إثيوبيا إلى مدخل عملي لتعزيز الحوار حول الخلافات المائية، خاصة مع تأكيد مصر عدم معارضتها تنمية دول حوض النيل، بشرط الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق الدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود.