تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل وتأثيره على قطاع الصناعة

 وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن ضرورة تبني سياسة اقتصادية وصناعية جديدة تستهدف خفض التكلفة الفعلية للإنتاج داخل المصانع المصرية، وإزالة الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا ويدعم زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

معالجة أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج 

وأشار إلى أن دعم الصناعة الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الحوافز والإعفاءات أو توفير التمويلات، وإنما يجب أن يمتد إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي ترفع تكلفة الإنتاج وتؤثر على قدرة المصانع المصرية على المنافسة، مؤكدًا أن السؤال الأهم الذي يجب أن تضعه الحكومة أمامها هو لماذا لا تتحول السياسة الاقتصادية من مجرد دعم المنتج إلى خفض تكلفة إنتاجه.

تحديات تواجه المصانع المصرية 

وأكد أن المصنع المصري يواجه مجموعة من الأعباء المتشابكة تبدأ من تكلفة الطاقة والوقود مرورًا بالنقل والخدمات اللوجستية والتمويل وصولًا إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والرسوم والإجراءات الإدارية، وهي عناصر تتراكم في النهاية داخل تكلفة السلعة وتنعكس على سعرها النهائي وقدرتها على المنافسة في الأسواق.

ارتفاع تكلفة الطاقة 

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مطالبًا بدراسة آليات لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وفق طبيعة كل نشاط صناعي والتوسع في إتاحة الطاقة المتجددة للمصانع بما يساعد على خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج.

وتساءل النائب: لماذا لا يتم إعداد خريطة واضحة لتكلفة الطاقة والنقل والتمويل داخل مختلف القطاعات الصناعية لتحديد أكثر العناصر تأثيرًا في تكلفة المنتج المصري، وما خطة الحكومة لتقليل تكلفة نقل الخامات والمنتجات بين المناطق الصناعية والموانئ ومنافذ التصدير من خلال تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي وتوفير خدمات نقل جماعي للبضائع بأسعار تنافسية.

كما تساءل عن أسباب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للمشروعات الصناعية خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وما إمكانية التوسع في توفير برامج تمويل إنتاجي موجهة لشراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل بأسعار وفترات سداد تتناسب مع طبيعة الدورة الإنتاجية بدلًا من أن تتحول تكلفة التمويل إلى عبء إضافي يحد من توسع المصانع.

وطالب بالكشف عن خطة الحكومة لإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار وتكاليف مناسبة ووضع ضوابط تمنع تحميل المستثمر الصناعي أعباء إضافية نتيجة تأخر توصيل المرافق أو طول إجراءات التخصيص والتراخيص، متسائلًا عن أسباب تعدد الإجراءات والرسوم التي يتحملها المصنع وإمكانية إنشاء منظومة موحدة لتراخيص وتشغيل المنشآت الصناعية تختصر الوقت والتكلفة وتمنع ازدواجية الرسوم.

وشدد على ضرورة مراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة خاصة الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع المصرية والعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع إنتاج المكونات الوسيطة محليًا بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية.

واقترح إعداد خريطة وطنية لتكلفة الإنتاج الصناعي ترصد الأعباء الفعلية في كل قطاع وتحدد أكثر العناصر تأثيرًا في أسعار المنتجات على أن تتحول نتائجها إلى برامج محددة لخفض التكلفة وفق طبيعة كل صناعة.

خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية 

كما طالب بإطلاق برنامج لخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية للمصانع من خلال التوسع في الربط بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز التجارية وتشجيع التعاقدات الجماعية لنقل الخامات والمنتجات بما يحقق وفورات في تكلفة التداول.

ودعا إلى إنشاء نافذة تمويل صناعي تستهدف تمويل تحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل مع إعطاء أولوية للمصانع التي تتجه إلى زيادة المكون المحلي والتوسع في التصدير إلى جانب مراجعة الرسوم والإجراءات الحكومية التي تمثل عبئًا على التشغيل والإنتاج.

وأكد أن نجاح أي استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية لا يرتبط فقط بفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني وإنما يبدأ من قدرة المصنع على إنتاج سلعة جيدة بسعر تنافسي، مشيرًا إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يمثل مدخلًا أساسيًا لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.

 سياسة متكاملة لخفض تكلفة تشغيل المصانع

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسة تقديم الحوافز للمصانع إلى سياسة متكاملة لخفض تكلفة تشغيلها، مطالبًا الحكومة بوضع برنامج زمني واضح يتضمن مستهدفات قابلة للقياس لخفض الأعباء الصناعية بما يضمن تحويل المصانع المصرية إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة والتوسع والإنتاج ويجعل الصناعة الوطنية قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.