تحقيقات نيابة أمن الدولة تفجر مفاجآت عن "متصدقش"، إدارة من الخارج ورسائل مغلقة وتحويلات دولارية

لم يتوقف بيان النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا عند إعلان ضبط 6 متهمين وحبسهم احتياطيا، وإنما كشف تفاصيل قالت النيابة إنها توصلت إليها خلال التحقيقات، لتوضح من خلالها طريقة إدارة صفحة "متصدقش" والأدوار التي نسبت إلى العاملين بها، بداية من إدارة الصفحة من الخارج، وصولا إلى ما ذكرته عن التمويل والتحويلات المالية.

 تحريات قطاع الأمن الوطني

وبحسب البيان، بدأت الخيوط من تحريات قطاع الأمن الوطني، التي قالت إن قيادات من جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد كلفت عددا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وضمت هذه التحريات، وفقا للنيابة، الصفحة المسماة "متصدقش"، التي قالت إن أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد يتولى مسؤوليتها، بينما يعمل بها عدد من أعضاء الجماعة داخل مصر.

إدارة خارجية

اللافت في تفاصيل التحقيقات أن إدارة الصفحة، وفقا لما جاء في البيان، لم تكن تتم من مكان واحد.
فالنيابة قالت إن المسؤول الموجود خارج البلاد كان يتواصل مع العاملين بالصفحة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن لقاءات تنظيمية كانت تعقد معه، كما كشف فحص هاتف أحد المتهمين عن وجود مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمنة تضم المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الموجود خارج البلاد، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني مرسلة منه إلى المتهمين.
ماذا كان ينشر؟
بحسب ما أوردته النيابة، أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة، وقال إنهم تلقوا تكليفات تتعلق بالمخطط الإعلامي للجماعة.
وأضاف البيان أن ما نسب إلى المتهمين لم يقتصر على نشر أخبار قالت النيابة إنها كاذبة، وإنما شمل إبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسؤوليها وأدائهم، وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، إلى جانب نشر الأخبار والبيانات التي تبثها منصات وصفحات أخرى تابعة للجماعة.
كما نقلت النيابة عن متهم آخر أن الصفحة كانت تهدف، فيما تنشره من أخبار، إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة، وإظهار تقصير المسؤولين في التعامل معها، وصولا إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.

الأموال.. الحلقة التي ظهرت في التحقيقات!

ومن بين التفاصيل التي كشفها البيان ما يتعلق بالجانب المالي وقالت النيابة إن أحد المتهمين أقر بتلقيه، وباقي المتهمين العاملين بالصفحة، تمويلا شهريا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، وإن هذه الأموال جرى استلامها عن طريق تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.
كما قرر باقي المتهمين، بحسب البيان، بعملهم في الصفحة التي تدار من خارج البلاد، واضطلاع كل منهم بدور فيها، وتلقيهم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصفة دورية، باستثناء أحدهم، جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية.

ماذا كشف فحص الحسابات؟

التحقيقات لم تعتمد، بحسب البيان، على أقوال المتهمين فقط، وإنما شملت فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية.
وقالت النيابة إن فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي مقيد بنقابة الصحفيين، أظهر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد.
المتهم أنكر إذاعة هذه التدوينات، إلا أن النيابة قالت إن الفحص الفني أثبت قيامه بذلك.
وفي المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي قرر بسابق انضمامه إليها وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة.

ماذا قالت النيابة عن ادعاءات استعمال القسوة؟

وتطرق البيان أيضا إلى ما أثير بشأن تعرض بعض المتهمين لاستعمال القسوة.
وقالت النيابة إن ثلاثة من المتهمين ادعوا استعمال القسوة ضدهم، فتمت إحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي.
ووفقا لما أعلنته النيابة، أثبتت التقارير خلوهم من أي إصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم.
وفي نهاية البيان، أعلنت النيابة العامة أمرها بحبس المتهمين احتياطيا، مع استمرار استكمال التحقيقات.
وهكذا تكشف أوراق القضية، وفقا لما أعلنته النيابة، عن مسار يبدأ من إدارة الصفحة خارج البلاد، ويمر بالتواصل مع العاملين داخل مصر وتوزيع الأدوار بينهم، ثم المحتوى المنشور، والفحص الفني للهواتف والحسابات، وصولا إلى التحويلات المالية التي قالت التحقيقات إنها كانت تصل إلى بعض العاملين بالصفحة.
وتظل هذه الوقائع في إطار ما أعلنته النيابة العامة وما نسبته التحقيقات إلى المتهمين، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.