قبل ما تدفع فلوسك.. علامات تكشف الكيان التعليمي الوهمي والشهادة غير المعتمدة

لم يعد الإعلان عن الحصول على شهادة دراسية أو دورة تدريبية كافيًا للتأكد من حقيقة الجهة التي تقدمها، خاصة مع استغلال بعض الكيانات الوهمية لرغبة المواطنين في تحسين فرصهم بالعمل، عبر وعود بالحصول على شهادات تؤهلهم للالتحاق بشركات ومؤسسات كبرى.

وتكشف واقعة ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي، واستخدامه في النصب على المواطنين، عن عدد من العلامات التي يمكن من خلالها الحذر قبل التسجيل أو دفع أي مبالغ مالية.

وعود مباشرة بالتوظيف

من أبرز علامات الخطر تقديم وعود قاطعة بالحصول على وظيفة في شركات أو مؤسسات كبرى بمجرد الحصول على الشهادة، خاصة إذا لم تكن هناك جهة توظيف محددة أو آلية واضحة للترشيح.

الحديث عن شهادات دون توضيح جهة الاعتماد

ينبغي التأكد من الجهة التي تمنح الشهادة والصفة القانونية لها، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل "معتمدة" أو "معترف بها".

غياب الترخيص

وجود مقر أو لافتة أو صفحات إلكترونية لا يعني أن الجهة مرخصة لممارسة النشاط التعليمي، ولذلك يجب التحقق من الوضع القانوني للكيان قبل التعامل معه.

تسليم شهادات جاهزة أو خالية البيانات

ضبط شهادات خالية البيانات داخل مقر أحد الكيانات الوهمية يكشف أحد الأساليب التي يمكن استخدامها في هذا النوع من الاحتيال، بما يستدعي الحذر من الجهات التي تتعامل مع الشهادة باعتبارها المنتج الأساسي دون تدريب أو دراسة حقيقية.

الاعتماد على الإعلانات والمطبوعات المبالغ فيها

قد تستخدم الكيانات غير المرخصة إعلانات ومطبوعات للترويج لخدماتها وإضفاء صورة رسمية عليها، لذلك لا ينبغي اعتبار شكل الإعلان أو فخامة المقر دليلًا على قانونية النشاط.

طلب مبالغ مقابل "مؤهل" أو "شهادة" دون برنامج تعليمي واضح

كلما كان المقابل المالي مرتبطًا بالحصول على ورقة أو شهادة أكثر من ارتباطه ببرنامج دراسي أو تدريبي واضح، زادت الحاجة إلى التحقق من الجهة المقدمة للخدمة.

الاستعجال في التسجيل والدفع

استخدام عروض محدودة المدة أو الضغط على الراغب في الالتحاق لسداد الأموال سريعًا قبل إتاحة فرصة للتحقق من الترخيص والاعتماد يمثل علامة تستدعي التوقف والتحقق.

وتواصل جهات التحقيق في الواقعة فحص المضبوطات وحصر أعداد المتضررين والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها، للوقوف على ملابسات النشاط المنسوب إلى المتهم.