في واحدة من قضايا الفساد التي كشفت استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، بعدما عاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ورد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مماثلًا، وعزلها من وظيفتها، على خلفية اتهامها بالحصول على رشاوى من أصحاب شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليهم.

البداية
بدأت خيوط القضية عندما استغلت المتهمة طبيعة عملها داخل مديرية الإسكان بالقاهرة، والصلاحيات التي كانت تتمتع بها، بحكم منصبها كمدير عام للمكتب الفني، حيث كانت تتولى الإشراف الفني على المشروعات، ومراجعة المقايسات، وتحديد القيم التقديرية للأعمال، فضلًا عن مراجعة عروض شركات المقاولات ورفع التوصيات المتعلقة بإسناد المشروعات.
لكن التحقيقات كشفت أن تلك الاختصاصات تحولت إلى وسيلة للحصول على أموال ومنافع غير مشروعة، بعدما اتُهمت المتهمة باستغلال المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها لصالح شركات مقاولات مقابل مبالغ مالية.
تسريب القيم التقديرية مقابل الرشوة
وكشفت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة مالية ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل تسريب القيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميًا، وهو ما يمنح الشركة فرصة إعداد عروض مالية تتناسب مع المعلومات الداخلية التي حصلت عليها، ويحقق لها أفضلية غير مشروعة على باقي الشركات المتنافسة.
وتضمنت تفاصيل القضية حصول المتهمة على مبالغ مالية بلغت نحو 5 ملايين و717 ألف جنيه من مالك شركة العراقي للمقاولات، مقابل تسهيل تنفيذ مشروعين بالأمر المباشر من محافظة القاهرة.
كما حصلت المتهمة على نحو 3 ملايين و850 ألف جنيه من مالك شركة ديكو للمقاولات، مقابل تسهيل إجراءات إسناد مشروع لتنفيذه بالأمر المباشر بمحافظة القاهرة.
وفي واقعة أخرى، أقر المتهم الثاني، مالك شركة مقاولات، بسداد مبلغ 117 ألف جنيه للمتهمة على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين أُسندا إلى شركته بالأمر المباشر.
وحصول المتهمة على رشوة بقيمة 8 آلاف جنيه من المتهم الثالث، مقابل إنهاء إجراءات ترسية مشروعات لصالح شركته.
الإحالة إلى الجنايات.. والنهاية خلف القضبان
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بطلب والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مستغلة سلطات وظيفتها لتسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى شركات مقاولات بالمخالفة للقانون.
وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ورد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مماثلًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، لتنتهي رحلة استغلال المنصب الوظيفي بحكم قضائي مشدد.
- 15 سنة خلف القضبان، القصة الكاملة لسقوط سيدة المناقصات في قضية رشاوى الإسكان (صور)
- جوني ديب يتقاضى 5 ملايين دولار مقابل فيلم Ebenezer فى أول عودة كبيرة لهوليوود
- "أنا بريئة وواثقة في ربنا"، محامي "دعاء" السابق يكشف آخر حوار معها في قضية "عروس بورسعيد"
- مولد أرباح بـ"القاهرة للأدوية".. 22 جنيهًا للسهم و6 ملايين لمجلس الإدارة و31 مكافأة العمال
- مطار القاهرة: نقل 6 ملايين راكب على متن 42 ألف رحلة خلال شهرين





