حالات رد القاضي ومخاصمته وهل تمتد إلى أعضاء النيابة العامة

أكد محمد كمال الدين المحامي، أن قانون المرافعات فرّق بين حالات رد القاضي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى وبين دعوى مخاصمة القضاة، موضحًا أن لكل منهما حالات وأحكامًا قانونية مختلفة.

وأوضح كمال الدين، أن من أبرز الوقائع الدالة على أهمية التزام القاضي بالحياد، ما أثير بشأن المستشار الراحل محمد ناجي شحاتة، الذي كان قد أجرى حوارًا صحفيًا عام 2016، ونفى خلاله تعرض المتهمين للتعذيب لحملهم على الاعتراف، مشيرًا إلى واقعة متهم كان  بحسب ما ذكره في الحوار يدعي التعذيب في كل جلسة، مستغلًا وجود المصورين.

وأضاف أن المتهم الذي انصرفت إليه تلك التصريحات أقام دعوى لرد القاضي

وأضاف أن المتهم الذي انصرفت إليه تلك التصريحات أقام دعوى لرد القاضي، تأسيسًا على أن ما ورد بالحوار يمثل إفصاحًا عن وجهة نظر سابقة بشأن الدعوى، وبالفعل استجابت محكمة الاستئناف لطلب الرد، وقضت برد القاضي عن نظر الدعوى.

وأشار المحامي محمد كمال الدين إلى أن رد القاضي يقوم على توافر إحدى الحالات التي من شأنها أن تثير الشك في حياده أو تؤثر في صلاحيته لنظر النزاع، ومن بينها الحالات التي يكون فيها القاضي قد أبدى رأيًا أو موقفًا سابقًا في موضوع الدعوى على نحو تتوافر معه أسباب الرد المقررة قانونًا.

وشدد على أن دعوى مخاصمة القضاة تختلف تمامًا عن دعوى الرد، إذ إن المخاصمة لا تُقام لمجرد وجود سبب من أسباب الرد، وإنما في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها الغش والتدليس أو الغدر، وإنكار العدالة، والخطأ المهني الجسيم.

وأوضح أن إنكار العدالة يرتبط كذلك بمسؤولية قانونية خاصة، وقد تترتب عليه آثار جنائية بحسب الواقعة وظروفها، مؤكدًا أن مجرد عدم رضا أحد الخصوم عن حكم أو إجراء قضائي لا يكفي بذاته لإقامة دعوى مخاصمة.

وأشار إلى أن دعوى المخاصمة، بخلاف دعوى الرد، يمكن أن تمتد في نطاقها إلى أعضاء النيابة العامة في الحالات التي حددها القانون، باعتبار أن النيابة العامة طرف أصيل في الخصومة الجنائية، بينما لا يُتصور رد الخصم عن الخصومة بالمعنى المقرر لرد القاضي، لأن قاعدة الرد تتعلق بمن يفترض فيه الحياد والفصل في النزاع.

واختتم كمال الدين بالتأكيد على أن الحياد القضائي لا يقتصر على الحكم النهائي، وإنما يمتد إلى سلوك القاضي ومواقفه وتصريحاته السابقة متى كان من شأنها أن تكشف عن رأي مسبق في النزاع المعروض عليه، وهو ما يفسر أهمية قواعد الرد باعتبارها إحدى ضمانات المحاكمة العادلة.