حجز طعن العلاوات الخمس للحكم 25 مارس المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الطن المقام من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس، للحكم بجلسة 25 مارس 2027، وذلك في تطور جديد للنزاع القضائي المتعلق بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقات المالية المترتبة على تلك الأحكام.

وتعود تفاصيل النزاع إلى الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلًا عن أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة الخمس، وصرف المستحقات والفروق المالية للمستفيدين.

حجز طعن العلاوات الخمس للحكم 25 مارس

وحملت الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، وتستهدف إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2019، بشأن أحقية أصحاب المعاشات المستفيدين في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير، مع إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المستحقة.

وفيما يتعلق بملف المعاش المبكر، يتضمن النزاع المطالبة بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين عام 2017، بشأن الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية بإلغاء قراري الامتناع عن تنفيذ الأحكام محل النزاع، وهو التقرير الذي استند إليه دفاع أصحاب المعاشات في مطالبتهم بالفصل في الطعون وإنفاذ الأحكام القضائية.