رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائي برفض اسقاط حضانة (الأم) لتقصير (الأب) في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم الزوجات المتضررات، وذلك في الدعوى رقم 10059 لسنة 2025 أسرة متنوع – القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة، برفض دعوى إسقاط حضانة، فالابنة الصغيرة تعانى مرض عضال الأب تركها بعد الطلاق، ولمدة 9 سنوات، وبعد ذلك العمر تذكر أن لديه ابنه وتحصل على حكم رؤية بلا اعلان قانونى، واسقاط حضانة علمت به الأم بالصدفة، وهى الدعوى التي ظلت متداولة أكثر من 4 شهور من شد وجذب وادعاءات وافتراءات على الأم، والدفاع أثبت لعدالة المحكمة يقينا صحة موقفها قانونا مع ادخال "الجدة لأم" هجوميا بالدعوى من قبل الدفاع احتياطيا لأي مفاجأة قانونياً، وجاء الحكم تحقيقا للعدالة، وتم رفض الدعوى لصالح المدعي عليها والمتدخلة "أم الأم".
المحكمة توضح ترتيب مستحقي الحضانة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الدعوى الأصلية فقد قال تعالى في كتابه الكريم: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" من الآية 6 من سورة الاحزاب، وقال الرسول الكريم "ص" لمن جاءت شاكية له رغبة الأب في ضم أبنه إليه ما معناه: "أنت أحق به منه ما لم تتزوجي"، وكانت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية تنص على أنه: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير من الرشد وحتى وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك تتزوج الصغيرة..... وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون رقم 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدلة بالقانون سنة 2005 والتي نصت على أنه: "يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: "الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".
وإليكم التفاصيل كاملة:
حكم قضائي برفض اسقاط حضانة عن "الأم" لتقصير "الأب" في حضور الرؤية ولعدم إهمالها في رعاية الصغيرة وتعليمها.. و"الجدة لأم".. وترفض التدخل الهجومى لـ"الجدة لأب" لإقامته على سند غير صحيح من الواقع ومن ثم القانون
- ماتت والدتها فلحقت بها مع أبيها، القصة الكاملة لمأساة موظف وابنته في قطار العياط
- الأب فى المرتبة الثانية فى الحضانة بمشروع قانون الأسرة الجديد
- محكمة الأسرة تقضي بإسقاط حضانة أم، وتسليم طفلتها لجدتها لأبيها مع عدم التعرض لهما
- بعد قليل، نظر استئناف المتهم بقتل الطفلة قمر على حكم سجنه 18 عاما
- أم تنازلت عن حضانة أطفالها.. هل يحق لها استردادهم؟





