حكم قضائي بعدم دستورية وضع حد أقصى للمقابل النقدي لإجازات أعضاء هيئة البحوث

 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (41) من قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السنوية لعضو هيئة البحوث لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم حصوله على الإجازة فيما جاوز هذا الحد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

صدر الحكم في الدعوى رقم 46 لسنة 46 قضائية «دستورية»، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، والسيد عبد الرحمن حمدي محمود، أمين السر.

واقعة أستاذ باحث ورصيد 503 أيام

تعود وقائع الدعوى إلى إحالة المحكمة الإدارية العليا، بحكمها الصادر في 22 يونيو 2024، ملف الطعن رقم 97641 لسنة 69 قضائية «عليا» إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة (41) من قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994.

وكان المدعي، ياسر محمد شوقي محمد، قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 15842 لسنة 77 قضائية ضد رئيس المركز القومي لبحوث المياه، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي الكامل لرصيد إجازاته الاعتيادية، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأوضح المدعي أنه كان يشغل وظيفة أستاذ باحث بمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، وأن خدمته انتهت بالإحالة إلى المعاش في 12 سبتمبر 2022، دون أن يتمكن خلال مدة خدمته من استنفاد كامل إجازاته الاعتيادية، بسبب حاجة العمل إليه.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 27 مارس 2023 بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 503 أيام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وارتأت المحكمة الإدارية العليا عدم دستورية النص فيما تضمنه من وضع حد أقصى قدره أربعة أشهر للمقابل النقدي الذي يجوز لعضو هيئة البحوث والوظائف المعاونة الحصول عليه عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء الخدمة، فأوقفت نظر الطعن وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم.