حكم يؤكد قاعدة ويعيد المستأجر للعين بعد طرده ويأمر بتجديد العقد.. برلمانى

>>هل تعلم أن عقد الايجار الخاضع للقانون المدني قد تصل مدته إلى 118 سنة وقد تتضاعف المدة إلى أكثر من ذلك

>>حكم يؤكد قاعدة ويؤصلها ويعيد المستأجر إلى العين بعد طرده

>>حكم قضائى بالتمكين وتجديد عقد الايجار لعدم إنذار المستأجر بالرغبة في عدم التجديد 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم قضائى بالتمكين وتجديد عقد الايجار لعدم إنذار المستأجر بالرغبة في عدم التجديد"، استعرض خلاله حكماً يهم المستأجرين والمؤجرين، وملاك العقارات حكم بالتمكين وتجديد عقد الإيجار لعدم إنذار المستأجر بالرغبة في عدم التجديد، ويعيد المستأجر إلى العين بعد طرده، والذى قضى بإعادة المستأجر للعين مرة أخرى وتجديد العقد على ذات الشروط لعدم انذاره أو إخطاره وفقا للمدة المتفق عليها في العقد وهى 6 أشهر، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 501 لسنة 2026 مدنى على شمال الجيزة. 

الخلاصة: 

تبدأ الوقائع بأن مستأجر محطة البنزين، وقبل انتهاء العقد بـ15 يوماً طلب منه المالك اخلاء محطة البنزين، وطرد المستأجر، وقام بتحرير محضر متهماً إياه بأنه بدد العهدة الخاصة بمحطة البنزين، وحضر الدفاع الدكتور إسلام خضير، وكيلاً عن المستأجر في الجنح وحصل على البراءة، وقام بعمل إنذار بامتداد عقد الايجار وتمكينه من العين، واستغل شرط في العقد أنه على المؤجر اخطار المستأجر قبل انتهاء المدة بـ6 أشهر، وبما أنه لم ينذره فيعد عدم إنذاره قبول ضمنى بتجديد العقد لمدة مماثلة على ذات الشروط، والنتيجة كانت صدور الحكم الماثل بتمكين المستأجر من العين مرة أخرى وتجديد العقد على ذات الشروط.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

سابقة قضائية.. "مالك محطة بنزين" يطرد المستأجر من "البنزينة" قبل 15 يومًا من انتهاء مدة العقد.. والأخير يقيم دعوى بعودته للمحطة لعدم انذاره قبل المدة المحددة في العقد وهى 6 أشهر.. والمحكمة تُمكنه من العودة وتجدد العقد

                                              برلمانى