أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مُشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مُجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية وليس خيارًا تسويقيًا
وشدّد الجهاز على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
جهاز حماية المستهلك: عدم الإعلان عن الأسعار مخالفة.. والإفصاح التزام قانوني
ويؤكد الجهاز على أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار جهوده الرقابية في رصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يُعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.
- "السعر على الخاص".. مخالفة قانونية تصل عقوبتها لـ 500 ألف جنيه غرامة
- بعد تغليظ الغرامات، كيف تواجه الدولة التلاعب بالأسعار وعبارات السعر على الخاص؟
- اشتريت أونلاين والمنتج طلع مختلف عن الصور؟.. اعرف حقوقك القانونية
- لن نستثني أحدا، "العمل" توضح موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)
- نائب: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ8500 جنيه خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية






