حملة على المعابر غير الشرعية، السكة الحديد تحذر من مخاطر اقتحام المزلقانات المغلقة

 بدأت وزارة النقل ممثلة في  الهيئة القومية للسكك الحديدية، حملة تفتيش ورقابة موسعة على مزلقانات السكك الحديد وعلى الفتحات غير الشرعية لغلقها لما تمثله من خطورة على الأرواح.  

التفتيش على قطارات السكك الحديدية

 وحذرت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية من ظاهرة عبور شريط السكك الحديدية من أماكن غير معدة للعبور، وطالبت المحليات بالتنسيق لسرعة غلق الفتحات الموجودة على طول السكك الحديد.

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.    

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتوعية بإجراءات السلامة والحفاظ على مرفق السكك الحديدية، حيث تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الالتزام بتعليمات وقواعد العبور الآمن لمعابر السكك الحديدية (المزلقانات القانونية المؤمنة)  
يعد سلوكا حضاريا مسؤولا يعكس مدى الوعي واحترام القانون وضرورة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات وضمان أمن وسلامة العاملين بالمرفق ومستخدميه.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام الكامل بإشارات التحذير والأجراس وأنوار التنبيه التي تم وضعها لحماية مستخدمي المعابر وتأمين حركة القطارات في الاتجاهين، والتأكيد على عدم تجاوز بوابات المزلقانات المغلقة والانتظار لحين فتحها والسماح بالعبور، مع الالتزام بمسافة الأمان عند بوابة المزلقان بعيدا عن شريط السكة بما يضمن عدم إعاقة حركة القطارات أو تعريض حياة الأبرياء  للخطر.

وتشدد الهيئة على المخاطر الجسيمة التي تسببها الممارسات غير المسؤولة من بعض المواطنين وقائدي المركبات وما يترتب عليها من حوادث لا يمكن تداركها وتهدد حياة المواطنين، وتؤثر على سلامة وانتظام التشغيل على الشبكة، فضلًا عما ينتج عنها من تعطيل لحركة القطارات وتأخير مصالح المواطنين.

وتؤكد الهيئة على أن الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية مسؤولية مشتركة تبدأ بالتزام كل مواطن بقواعد العبور الأمن وأداب الطريق وعدم المجازفة بحياته أو بحياة الآخرين إلى جانب الدور الهام للأسرة والمجتمع في توعية الأبناء والتصدي لمثل هذه السلوكيات غير المسئولة التي يعاقب عليها القانون، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات وجهود مبذولة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.