ختام دورة لبناء قدرات مفتشي العمل ولجان الحماية لمكافحة الاتجار بالبشر فى الأقصر

اختتمت مديرية العمل بالأقصر، بنجاح فعاليات الدورة التدريبية الموسعة لبناء قدرات مفتشي العمل ولجان الحماية بالمحافظة، لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، والتي أُقيمت تحت مظلة صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

بناء شبكة متكاملة من الكوادر الوطنية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود

استهدف التدريب بناء شبكة متكاملة من الكوادر الوطنية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود، بمشاركة واسعة منمديرية عمل الأقصر ولجان الحماية الاجتماعية، والمجالس القومية (المرأة، الطفولة والأمومة، حقوق الإنسان)، ووحدات حقوق الإنسان بمحافظة الأقصر.

تفقد ميداني ومتابعة قيادية

وقد شهد فعاليات التدريب وقام بتفقد سير العمل فيه محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل، بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين وهم علاء عبد المعبود (ديوان عام وزارة العمل)، ونجوى محمد (مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالأقصر)، وزينب مصطفى (باحث بإدارة الرعاية)، ومديرو مكاتب التفتيش العمالي: الشيماء عبد المنعم (الأقصر)، حلمي محمد (إسنا)، كميل حنا (البياضية)، علي عبد الراضي (أرمنت)، ومفتشو العمل: حربى عدلي (القرنة)، علي مصطفى (الأقصر)، وفاطمة جلال (إسنا).

مفتشو العمل خط الدفاع الأول الميداني

وسلط التدريب الضوء على الدور الحيوي والمحوري لمفتشي العمل باعتبارهم خط الدفاع الأول لرصد الانتهاكات العمالية التي قد تخفي خلفها جرائم اتجار بالبشر (مثل: السخرة، العمل القسري، الاستغلال المفرط، وأسوأ أشكال عمل الطفل)، من خلال التفتيش الميداني المفاجئ على المنشآت ومواقع العمل وتحرير المحاضر الرسمية للمخالفات، وفصل الضحية عن الجاني فوريّاً، وعدم تحرير مخالفات ضد العامل إذا تبين وقوعه تحت طائلة الإكراه أو التهديد، وتوفير الحماية العاجلة وتفعيل آليات الإحالة الوطنية لتحويل الضحية فوراً إلى الجهات المختصة (الجهات الصحية والنفسية، خطوط الإغاثة، لجان الحماية).

الاستراتيجية المتكاملة لوزارة العمل

وتضمنت جلسات التدريب استعراض دور وزارة العمل الاستراتيجي في الوقاية والحماية، والذي يرتكز على الرقابة المستمرة: إحكام الرقابة على أسواق العمل والقطاع الخاص لمنع استغلال العمالة، وبناء القدرات عبر تنظيم ورش عمل مشتركة بالتعاون مع "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" لرفع كفاءة الاكتشاف المبكر للمؤشرات الخفية، والتوعية والإبلاغ بإطلاق الحملات التوعوية وتوفير خطوط ساخنة لتلقي البلاغات والشكاوى العمالية وشبهات الاستغلال.

كما شملت التصدي القانوني عبر إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المستغلين وفقاً لقوانين مكافحة الاتجار بالبشر (وفي مقدمتها القانون رقم 64 لسنة 2010 وتعديلاته)، والتشبيك المؤسسي بالتعاون الوثيق مع وزارات (الداخلية، العدل، الصحة، والتضامن الاجتماعي) وصندوق مساعدة الضحايا لضمان بيئة عمل آمنة تصون الكرامة الإنسانية، وفى ختام اليوم التدريبي، تم تسليم شهادات اجتياز الدورة لجميع المشاركين والمشاركات، تقديرًا لجهودهم وتأكيدًا على جاهزيتهم الميدانية لخدمة المجتمع وحماية حقوق العمال.