رئيس الوزراء يحسم مصير وثيقة ملكية الدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطة التنفيذية له، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس  مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية للوثيقة بعد إجراء التعديلات.

وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أنه تم عرض الخطة التنفيذية على جميع الوزارات المعنية، وكذا المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود إشادة واسعة من هذه المؤسسات بالخطة.

وقال الدكتور هاشم السيد إن الوحدة تضطلع بدور محوري في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وأضاف أن هذا من شأنه تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس  مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه تم طرح الوثيقة لحوار مجتمعي لمدة شهرين، وتم التوافق على الصورة النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.