شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الإستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الإستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، بحضور نحو ٨٠ جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأنه قد تم قبل الجلسة التقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة التي استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب فيها بمشاركة الرئيس في جلسة الحوار الإستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزًا إستراتيجيًّا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة، وفي ما يلي نصها:
أرحب بكم في مصر، وأتقدم بخالص الشكر لـ"ألويس زوينجي"، ولفريق عمله، على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.
وأشير إلى أن اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأؤكد نجاح مصر – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأؤكد أن مصر تبنت على مدار ١٢ عامًا برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.
وأنوه بأن مصر شهدت في العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ نسبة نمو ٥,١٪، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو ٥٧,٥ مليار دولار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٦، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ١٨ مليار دولار.
وأنوه بالنمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو ٧% إلى ١٤%، وارتفع عدد المدن الجديدة من ٢٢ إلى ٦١ مدينة.
وأؤكد أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو ٣١ ألف كيلومترًا، إلى جانب تطوير وإنشاء المواني، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأشير إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأؤكد أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. وأؤكد استمرارنا في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشير إلى إطلاق مصر إستراتيجية الصناعة ٢٠٣٠، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥%.
وتتواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشير هنا إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أؤكد أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
وأنوه إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.
وأنوه بنجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو ٦٤ ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى ٤٥% في ٢٠٢٨، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأؤكد أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن. وأؤكد أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادرًا على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
وأشير إلى برنامج التحول الوطني ٢٠٢٧ – ٢٠٣٠، الذي سيتم إعلانه في ديسمبر ٢٠٢٦، ويهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجًا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وأؤكد أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، وأدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر، وأؤكد حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم.
ختامًا، أود الإعراب عن الشكر لـ"ألويس زوينجي"، ولممثلي مجتمع الأعمال الحاضرين، وأرحب بالاستماع إلى تعليقاتكم...
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عقد حوارًا تفاعليًّا مع المشاركين، حيث وجه كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أفريكان رينبو مينرالز"، وأوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم"، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو" استفسارات للرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ ١٢ السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكدًا أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئنًا على استثماراته، موضحًا أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام ٢٠١١ بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.
وأضاف الرئيس أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد تحركت في كافة القطاعات طوال الـ ١٢ سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز ٢٨ جيجاوات والآن أصبحت ٦٤ جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن ٣٠ ألف كيلومتر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.
وأوضح الرئيس أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وأشار الرئيس إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت في منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز.
كما استعرض الرئيس التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وذكر الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي ٢٠ مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، فإن الوضع في ما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاودًا تأكيد أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي.
وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا سيادته في هذا الصدد إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهًا رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة.
وفي ذات الخصوص، أشار الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذًا في الاعتبار أن دولًا كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.
وأكد الرئيس على أن الدولة قد حققت معدل نمو بلغ ٥،١٪ وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية، وشدد على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن ١٣١ جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.
وذكر الرئيس أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها ١٢٪ من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافسًا لقناة السويس وإنما مكملة لها.
وفي ذات السياق، وفي إطار الرد على الأسئلة المحددة التي تم طرحها على الرئيس، أشار الرئيس إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.
وذكر الرئيس في هذا الصدد أن مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحًا أن مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج "الرخصة الذهبية"، وأنه تم أيضًا خفض زمن الإفراج الجمركي بالمواني.
وأضاف الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢٥,٩٪ لتسجل ٦٦٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا سيادته أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.
ونوه الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر، حيث أكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.
وأشار الرئيس كذلك إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ٤٥% بحلول ٢٠٢٨.
وأكد الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الإستراتيجي بأن تصبح "مركزًا إقليميًّا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، موضحًا أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، كما أشار إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.
وتطرق الرئيس إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استنادًا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.
وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها، مؤكدًا امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.
- قيادات الشركات العالمية: شرق المتوسط يمتلك موارد غاز هائلة ومصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز
- الأردن يتحرك لزيادة سعة مخزونات النفط والوقود
- وزير الطاقة السعودي ووزيرا البترول والكهرباء يتفقدون جناح قطاع البترول المصري
- المخيزيم: 1.600 ميغاواط القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشروع الشقايا للمرحلتين الأولى والثانية
- وزير الصحة: تعاون مع مستشفى تكساس لنقل الخبرات العالمية وتقديم علاجات متخصصة للأطفال






