هل يعني رفض المحكمة إصدار أمر أداء بدين ثابت بإيصال أمانة أن الدائن فقد حقه فى استرداد أمواله؟ وماذا يمكنه أن يفعل إذا امتنع المدين عن السداد رغم وجود مستندات تثبت المديونية؟
تناولت محكمة حلوان الجزئية، في الدعوى رقم 321 لسنة 2022 مدني جزئي حلوان، عددًا من المبادئ المتعلقة بإثبات الديون والمطالبة بالحقوق المالية. وتتمثل إحدى القواعد الأساسية في أن الدائن يقع عليه عبء إثبات الالتزام، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه، وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإثبات.
كما أن التوقيع على المحررات العرفية له أثر قانوني في الإثبات، ويترتب على إنكار التوقيع صراحةً اتخاذ إجراءات الإثبات المقررة قانونًا، بينما يخضع السكوت أو عدم الإنكار لأحكام القانون وظروف الدعوى، ولا يعني بالضرورة اكتساب المحرر حجية الورقة الرسمية.
وفيما يتعلق بأمر الأداء، فإن توافر شروطه القانونية، ومنها أن يكون الحق ثابتًا بالكتابة وحالّ الأداء ومعين المقدار، يتيح للدائن اللجوء إلى هذا الطريق الإجرائي للمطالبة بحقه. أما عدم سلوك هذا الطريق أو عدم قبوله، فلا يعني بالضرورة سقوط الدين، إذ قد تتاح المطالبة به من خلال دعوى قضائية بالطريق المعتاد، بحسب أسباب الرفض وظروف النزاع.
- وقف الدعاوى القضائية لحين البت فى طلبات التصالح..اعرف التفاصيل
- هل يمكن إخلاؤك بسبب غلق الشقة أو امتلاك أخرى؟.. حكم يوضح الشروط وفق القانون
- بعد نصف قرن من العشرة.. هل تضيع الحقوق مع كبر السن بعد الانفصال؟
- القانون يحدد غرامة وضع إعلانات مخالفة على الطرق العامة.. التفاصيل
- 5 إجراءات حددها القانون لحماية الحجاج عبر بوابة الحج المصرية






