في تطور مفاجئ لملف اختيار عميد جديد لكلية التربية بجامعة أسيوط، أعادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملفات المرشحين الثلاثة للمنصب، بعد مرور نحو 22 شهرًا على اختيارهم من جانب اللجنة المختصة بترشيح العمداء، مطالبة باستيفاء مجموعة من المستندات والاشتراطات الإضافية، من بينها تحليل المخدرات وبيانات النشاط التجاري والأبحاث العلمية.
وكشف مستند حصلت عليه «عرب بريس» عن إعادة ملفات المرشحين الثلاثة، مع تكليف أمين عام جامعة أسيوط بإخطارهم بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة، تمهيدًا لإعادة تقديمها إلى الجهات المختصة.
«عرب بريس» تنفرد بتفاصيل المستندات المطلوبة لمرشحي عمادة تربية أسيوط
وتضمنت قائمة المستندات المطلوب استيفاؤها صورة من المؤهلات الدراسية، سواء البكالوريوس أو الماجستير، وشهادة تحليل مخدرات صادرة من جهة معتمدة بجامعة أسيوط، إلى جانب صور بطاقات الرقم القومي للزوج والأبناء وبياناتهم.
كما شملت المتطلبات بيان حالة وظيفية معتمدًا يتضمن التدرج الوظيفي للمرشح، وشهادة قانونية حديثة، وصورًا حديثة من الدورات التدريبية التي حصل عليها، فضلًا عن بيان بعدد الأبحاث العلمية والرسائل التي أشرف عليها أو شارك فيها، والمؤتمرات العلمية التي حضرها.
وطلبت الوزارة أيضًا تقديم بيان يوضح رؤية المرشح وخطته للإنجاز والتطوير في العمل، إلى جانب عرض رؤيته المستقبلية لإدارة الكلية حال توليه المنصب.
بيان النشاط التجاري وعضوية مجالس إدارات الشركات ضمن الشروط
ومن بين المستندات اللافتة التي تضمنها الطلب، تقديم بيان توضيحي بشأن عضوية المرشح في مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات الهادفة للربح وغيرها، بما يتيح استكمال البيانات المتعلقة بالأنشطة والارتباطات المؤسسية للمرشحين.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن حزمة المستندات التي طلبت الوزارة استكمالها قبل استكمال إجراءات فحص ملفات المرشحين الثلاثة.
22 شهرًا على اختيار المرشحين.. وملف عمادة الكلية يعود لاستكمال الإجراءات
وتعود بداية الواقعة إلى مارس 2025، عندما عقدت اللجنة المختصة بترشيح العمداء، برئاسة رئيس جامعة أسيوط، اجتماعاتها لاختيار ثلاثة مرشحين لشغل منصب عميد كلية التربية، من بين نحو 10 متقدمين، عقب انتهاء فترة العميد السابق.
وجرى إرسال ملفات المرشحين إلى وزارة التعليم العالي في ذلك التوقيت، إلا أن إجراءات حسم المنصب ظلت معلقة طوال الفترة الماضية، قبل أن تعيد الوزارة الملفات مجددًا، مطالبة باستيفاء المستندات والبيانات الإضافية.
وأثارت إعادة الملفات تساؤلات داخل الأوساط الأكاديمية بجامعة أسيوط بشأن أسباب التأخر في حسم المنصب وتوقيت طلب المستندات الجديدة، خاصة بعد مرور فترة طويلة على انتهاء إجراءات الاختيار الأولية.
إعادة الملفات تفتح التساؤلات حول توقيت استكمال إجراءات الاختيار
وأعادت الخطوة ملف عمادة كلية التربية إلى مرحلة استكمال المستندات، بعدما كُلف أمين عام الجامعة بتسليم الملفات إلى المرشحين الثلاثة لاستيفاء المطلوب وإجراء التحاليل وتقديم الشهادات والبيانات اللازمة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع نشر «عرب بريس» سلسلة من التحقيقات الصحفية بشأن بعض أوجه الإنفاق والمكافآت داخل عدد من المؤسسات الجامعية، من بينها تحقيق تناول حصول عميد إحدى كليات جامعة أسيوط على نحو مليون و200 ألف جنيه مكافآت خلال عام، إلى جانب مخالفات تتعلق بتحويل إيرادات إيجار قاعات المناقشات إلى صندوق الخدمة العامة بالمخالفة، وفق ما ورد في التحقيق المنشور.
وتثير هذه التطورات اهتمامًا بملف اختيار القيادات الجامعية ومعايير شغل المناصب الأكاديمية والإدارية، ومدى ارتباط استكمال المستندات الجديدة بإجراءات الفحص والمراجعة قبل حسم الاختيار النهائي.
