من سرقة التيار إلى تغيير النشاط.. حالات تؤدي لرفع عداد الكهرباء الكودي

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين بشأن مخالفات العدادات الكودية، مؤكدة أن ارتكاب عدد من المخالفات قد يؤدي إلى رفع العداد عن المشترك، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء. 

حالات تؤدي إلى رفع العدادات الكودية

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الحالات والمخالفات التي قد تؤدي إلى رفع العداد الكودي عن المشترك، وجاءت أبرزها كالتالي:

تجاهل التصالح: عدم التقدم بطلب للتصالح في المخالفات التي يتيح القانون التصالح عليها، ما قد يعرض المشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

سرقة التيار والتلاعب بالعداد: فك أختام العداد أو محاولة تعطيله أو توصيل التيار من خلف العداد، وهي مخالفات تستوجب رفع العداد وتحرير محضر سرقة تيار.

تغيير النشاط: استخدام الكهرباء في غير الغرض المتعاقد عليه، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى عيادة أو مكتب دون إخطار شركة توزيع الكهرباء والحصول على الموافقات اللازمة.

توصيل التيار للغير: مد وصلات كهربائية من العداد الخاص بالمشترك إلى شخص آخر أو إلى مبنى مجاور، بالمخالفة لشروط التعاقد.

صدور قرار إزالة نهائي: في حال صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهة الإدارية المختصة وعدم تنفيذه، يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقطع المرافق.

مخالفة شروط التعاقد: عدم الالتزام بشروط التعاقد أو الضوابط المنظمة لتركيب وتشغيل العدادات الكودية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى نظام شرائح الاستهلاك المنزلي

وأوضحت الوزارة عددًا من الخطوات اللازمة لتوفيق أوضاع الوحدة وتحويل التعامل على العداد الكودي إلى نظام قانوني وفقًا لشرائح الاستهلاك المنزلي، وتشمل:

استكمال إجراءات التصالح: إنهاء إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار والحصول على المستندات الرسمية اللازمة.

التوجه إلى شركة الكهرباء: مراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية.

تقديم المستندات المطلوبة: وتشمل بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية أو الحيازة، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي.

مراجعة البيانات والمستندات: تقوم شركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

تحرير عقد توريد الكهرباء: عقب استكمال الإجراءات واستيفاء الاشتراطات، يتم تحرير عقد توريد الكهرباء باسم المواطن، ليصبح التعامل على العداد وفق الوضع القانوني.