بعد ضبط متهمين ببيع الألعاب النارية عبر الإنترنت .. اعرف العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة قنا، لاتهامهما بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين وكمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، واعترف المتهمان بإدارة الصفحة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتثير الواقعة تساؤلات حول العقوبة التي يواجهها المتهمون في قضايا بيع الألعاب النارية وحيازتها دون ترخيص، خاصة أن قانون العقوبات المصري يتضمن عقوبات مشددة على حيازة المفرقعات والمواد التي تدخل في حكمها دون الحصول على ترخيص.

ضبط شخصين يروجان لبيع الألعاب النارية في قنا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية قيام شخص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة، وتبين أنهما يقيمان بمحافظة قنا، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما في الترويج للألعاب النارية، بالإضافة إلى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بإدارة الصفحة للترويج لبيع المضبوطات بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

ماذا يقول القانون عن عقوبة بيع الألعاب النارية؟

تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة بحق كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويشمل نطاق التجريم المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات، متى صدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، كما ينص القانون على مصادرة المضبوطات والأشياء ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وفقًا للشروط الواردة بالنص القانوني.

هل تنطبق العقوبة نفسها على جميع الألعاب النارية؟

يتوقف التكييف القانوني على طبيعة الألعاب النارية المضبوطة ومكوناتها، وما إذا كانت تدخل ضمن المواد التي يعتبرها القانون مفرقعات أو مواد في حكمها، فضلًا عن ظروف الحيازة أو البيع والأدلة التي تكشف عنها التحقيقات.