ضوابط التقاضي أمام المحكمة العمالية المتخصصة، إعفاء الدعاوى من الرسوم وعدم اشتراط توقيع محام

أصدر المستشار محمد عباس رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، تعليمات بشأن ضوابط وإرشادات العمل بالمحكمة العمالية المتخصصة، لتنظيم إجراءات رفع الدعاوى والتعامل مع الطلبات القضائية، في ضوء أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

طريقان لرفع الدعاوى العمالية

وتضمنت التعليمات أن الدعاوى العمالية تُرفع أمام المحكمة العمالية المتخصصة بإحدى طريقتين؛ الأولى بالطريق المعتاد المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات، والثانية عن طريق الإحالة من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 149 من قانون العمل الجديد، وذلك في حالة تعذر تسوية النزاع وديًا.

وشددت التعليمات على أنه في حالة ورود النزاع من اللجنة إلى المحكمة، يتعين على قلم كتاب المحكمة العمالية المتخصصة تحديد جلسة لنظر الدعوى خلال مدة لا تجاوز 20 يومًا من تاريخ ورود الطلب، مع إعلان أطراف النزاع بالجلسة المحددة.

عدم اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى لفئات محددة.ط

وأوضحت التعليمات، استنادًا إلى حكم المادة 185 من قانون العمل الجديد، عدم اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطلبات الموضوعية والعارضة وطلبات التدخل والإدخال وطلبات الأداء، بالنسبة إلى العاملين والمتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، والمستحقين عن الفئتين السابقتين.

إعفاء الدعاوي العمال من الرسوم والمصروفات القضائية

وأكدت التعليمات إعفاء الدعاوى الناشئة عن المنازعات المنظمة بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي يرفعها العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية والمستحقون عنهم، من الرسوم والمصروفات القضائية في جميع مراحل التقاضي.

كما أشارت إلى إعفاء هذه الفئات من ضريبة الدمغة المستحقة على الشهادات والصور التي تُعطى لهم، وكذلك الشكاوى والطلبات التي يقدمونها، متى كانت مقدمة تطبيقًا لأحكام قانون العمل.

النص على النفاذ المعجل وإمكانية الحكم بالمصروفات

وتضمنت الإرشادات التأكيد على أن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تشمول حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وفي المقابل، أجازت التعليمات للمحكمة، حال رفض الدعوى، أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وفقًا لما تراه في ضوء ظروف الدعوى.

وتأتي هذه التعليمات في إطار تنظيم إجراءات التقاضي أمام المحكمة العمالية المتخصصة، وتيسير وصول الفئات المخاطبة بأحكام قانون العمل الجديد إلى حقوقها القضائية، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق الضمانات الإجرائية المقررة للعمال.