طلب إحاطة بشأن تأخر هيئة الأوقاف في البت بتعديل القيمة الإيجارية للأراضي

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارة الأوقاف، بشأن تأخر هيئة الأوقاف المصرية في البت في تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الخاضعة لإدارتها، وما يترتب على ذلك من تحرير محاضر تبديد ضد المواطنين، أدت إلى سجن بعضهم.

الأسمدة والمستلزمات الزراعية

وأوضح النائب أن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة، وتسببت في حرمان عدد من المواطنين من الحصول على الأسمدة والمستلزمات الزراعية، بما يزيد من معاناتهم ويؤثر على أوضاعهم المعيشية والإنتاجية.

وأشار الغنيمي إلى وجود وعد سابق، خلال إحدى الجلسات الماضية، بمتابعة الملف من خلال لجنة الأسرة بالإصلاح الزراعي، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، في ظل تضرر المواطنين ومطالبتهم بإنهاء هذه المشكلة، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم.

تدخل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف 

وطالب النائب عماد الغنيمي بسرعة تدخل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية لحسم هذا الملف، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية للأراضي بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، والعمل على إنهاء الإجراءات التي تسببت في الإضرار بالمواطنين، وضمان عدم حرمانهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظًا على حقوقهم واستقرار أوضاعهم المعيشية.