من عقد الزواج إلى محضر الشرطة.. مستندات وخطوات تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية وحماية حقها قانونا

حين يصبح المسكن محل نزاع بين الزوجين، لا تكون الأزمة مجرد خلاف على أربعة جدران، وإنما ترتبط باستقرار الأسرة وحق الصغار في مسكن آمن، ولهذا يلجأ أحد الطرفين إلى الإجراءات القانونية لإثبات حيازته للمسكن وطلب تمكينه منه، سواء بصورة منفردة أو بالمشاركة، بحسب ظروف كل حالة.

ما المستندات المطلوبة؟
 

تختلف المستندات بحسب طبيعة النزاع، لكن من أهم الأوراق التي تدعم طلب التمكين، قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات ميلاد الصغار إن وجدوا، بطاقة الرقم القومي، عقد ملكية أو إيجار المسكن، وإيصالات المرافق أو أي مستند يثبت الإقامة والحيازة، إلى جانب محاضر الشرطة أو المستندات التي توضح واقعة المنع من الدخول أو النزاع على الحيازة.

أين يبدأ الإجراء؟

والتمكين من مسكن الزوجية لا يبدأ أصلًا برفع دعوى أمام محكمة الأسرة في كل الحالات، إذ يرتبط التمكين من المسكن في صورته الشائعة بإجراءات تُتخذ أمام النيابة المختصة باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعات الحيازة، ثم تبحث المستندات والوقائع قبل إصدار القرار وفقًا للقانون.

كيف تسير الإجراءات؟
 

يبدأ الأمر بتحرير محضر بالواقعة، وتقديم المستندات المؤيدة للحيازة والإقامة، ثم تجري النيابة التحقيقات اللازمة وتستمع إلى أقوال الأطراف، وقد تجري معاينة للمسكن عند الحاجة، وتبحث مدى توافر شروط الحيازة محل النزاع.

وبحسب طبيعة الحالة، قد يصدر قرار بالتمكين للزوجين معا أو لأحدهما، ولا يعني القرار في ذاته حسم ملكية العقار أو إنشاء حق ملكية جديد.

هل الحاضنة تحصل تلقائيا على المسكن؟
 

لا فمجرد كون المرأة حاضنة لا يعني في جميع الحالات تمكينها منفردة من المسكن، ويبحث وضع المسكن، ووجود صغار، وطبيعة العلاقة الزوجية أو انتهائها، وحيازة كل طرف، والمستندات المقدمة.

ماذا لو كان هناك قرار تمكين سابق؟

إذا صدر قرار سابق بشأن المسكن، فإن أي نزاع جديد حول تنفيذه أو تغير الظروف المحيطة به يبحث وفق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز افتراض سقوط القرار أو استمراره بمعزل عن ظروف الحالة.

التمكين لا يساوي الملكية

وتظل القاعدة الأهم أن قرار التمكين يتعلق بالحيازة وشغل المسكن، ولا يحسم بذاته النزاع حول ملكية العقار، إذ قد يكون هناك مالك للعقار وشخص آخر له حق قانوني في حيازته أو شغله.