تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات وذلك بجلسة غدا السبت 10 أكتوبر الجاري.
وتناولت الدعوى مدى اتفاق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، وما يرتبط به من قواعد وضوابط قانونية تحكم استحقاق الزيادة المقررة للمعاشات، وذلك في إطار ما تختص به المحكمة الدستورية العليا من رقابة على دستورية القوانين واللوائح.
قواعد خاصة بزيادة المعاشات، في إطار التشريعات المنظمة لأصحاب المعاشات
وكان القانون رقم 74 لسنة 2019 قد صدر متضمنًا قواعد خاصة بزيادة المعاشات، في إطار التشريعات المنظمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتحديد الفئات المستفيدة من الزيادة وضوابط استحقاقها.
وتعود أهمية الدعوى إلى اتصالها بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وما يترتب على الفصل في مدى دستورية النص المطعون عليه من آثار قانونية بالنسبة للفئات المخاطبة بأحكامه.
وتنظر المحكمة النص محل الطعن في ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية المستقرة.
ويأتي نظر هذه الدعوى في إطار الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على التشريعات المنظمة للحقوق المالية والاجتماعية، بما يكفل التحقق من توافقها مع أحكام الدستور ومبادئه.
- نظر دعوى دستورية قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية 10 أكتوبر
- دعوى دستورية جديدة لإسقاط قانون الإيجار القديم بالكامل لمخالفته نصوص دستور 2014
- تعرف على مكاتب البريد العاملة خلال أيام الإجازات لصرف المعاشات بالبحيرة
- رئيس التأمينات يكشف بالأرقام، 9.5 مليون ملف معاش و13.8 مليون مؤمن عليهم
- تريليون و610 مليارات جنيه، التأمينات تكشف ما سددته خزانة الدولة منذ 2019
