غدًا، نظر استئناف المتهمين في واقعة خطف إسلام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بالقليوبية

تتجه الأنظار غدًا الثلاثاء إلى محكمة مستأنف بنها بمحافظة القليوبية، حيث تنظر الدائرة الأولى، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، آخر جلسات استئناف المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.

وتعود القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما شهدت قرية ميت عاصم واقعة اقتحام عدد من المتهمين منزل المجني عليه واقتياده بالقوة، ثم الاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره والتجول به في القرية، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا بحق المتهمين الستة، تضمنت السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة للعقوبة، والسجن 3 سنوات للمتهم الثالث مع المراقبة للمدة ذاتها، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الرابع مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة، بينما قضت بحبس المتهمتين الخامسة والسادسة 3 أشهر، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتحمل القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، ويواجه المتهمون اتهامات متعددة، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف، والخطف بالتهديد، وهتك العرض بالقوة، والاحتجاز والتعذيب البدني، فضلًا عن التنمر وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه، واقتادوه عنوة إلى مسكنهم، حيث تعرض للضرب والتقييد باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات استلزمت علاجًا يزيد على 20 يومًا، وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي والطب الشرعي.

كما تضمنت الاتهامات تصوير المجني عليه دون رضاه في وضع مخل بالاعتبار، ونشر مقاطع وصور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمثل اعتداءً على خصوصيته والقيم الأسرية بالمجتمع.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد محطة مهمة في مسار القضية، مع نظر استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين، على خلفية الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب بين أهالي القرية ومتابعي القضية.