غرفة المطاعم السياحية: عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة يعرض المنشآت للإجراءات القانونية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، رئيس الغرفة، أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم والمحال السياحية إلى سرعة مراجعة وتحديث قوائم الأسعار الخاصة بالخدمات المقدمة لروادها، والعمل على اعتمادها من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بـوزارة السياحة والآثار، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات أو توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة.

وأكدت الغرفة، في بيان صحفي، أن دعوتها تأتي في ضوء خطاب تلقته من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، تضمن رصد عدد من الملاحظات التي قد ترتقي إلى مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

«الرقابة والتفتيش» ترصد مخالفات تتعلق بقوائم الأسعار

وأوضحت الغرفة أن أبرز الملاحظات التي تم رصدتها لجان التفتيش التابعة لـوزارة السياحة والآثار ، تتمثل في عدم الإعلان عن الأسعار المعتمدة للخدمات المقدمة من بعض المنشآت، أو التعامل بأسعار غير معتمدة من وزارة السياحة والآثار، فضلًا عن عدم قيام بعض المنشآت بتحديث قوائم الأسعار المعتمدة منذ سنوات.

وأشارت إلى أنها قامت بتعميم منشور دوري على أعضاء الجمعية العمومية، أكدت خلاله ضرورة الالتزام بما ورد في خطاب وزارة السياحة والآثار، وسرعة توفيق أوضاع المنشآت فيما يتعلق بقوائم الأسعار.

مهلة حتى 15 أكتوبر لتوفيق الأوضاع

وأعلنت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار قررت منح المنشآت والمطاعم السياحية ومحال الحلويات الخاضعة لإشراف الغرفة والوزارة مهلة حتى 15 أكتوبر 2026 لتقديم قوائم أسعارها والعمل على اعتمادها وفقًا للإجراءات المعمول بها قانونا.

وأكدت غرفة المطاعم السياحية،أن هذه المهلة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المنشآت لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات الخاصة بقوائم الأسعار، بما يضمن انتظام العمل والالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط السياحي.

حملات رقابية بعد انتهاء المهلة

وأشارت الغرفة إلى أنه عقب انتهاء المهلة المحددة، ستواصل وزارة السياحة والآثار، حملاتها في إطار الاختصاصات المقررة لها قانونًا، أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية، للتأكد من التزامها بتقديم قوائم أسعار حديثة ومعتمدة رسميًا من الوزارة.

وشددت الغرفة على أهمية التزام أعضائها بتوفيق أوضاع منشآتهم في هذا الشأن، والإسراع في مراجعة قوائم الأسعار واعتمادها، حرصًا على انتظام العمل وتجنبًا لأية إجراءات قد تترتب على عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة.