بعد فسخ التعاقد مع شركة الأمن، «الحريات» تشيد بقرارات وزير الصحة وتطالب بضمانات لحماية الصحفيين

أثنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على القرارات الحاسمة التي اتخذها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإلغاء التعاقد مع شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن مستشفى 6 أكتوبر المركزي، إثر واقعة الاعتداء بالضرب على الزميل الصحفي محمد فيصل أثناء تغطيته لتوافد مصابي حادث طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي.

ورحبت اللجنة بجهود الوزارة وتأكيدها على احترام الرسالة الإعلامية، ودعوتها للزميل للحضور إلى مقر الوزارة لمتابعة التحقيقات. وإذ تقدر اللجنة تجاوب الوزير مع تحركات نقيب الصحفيين خالد البلشي، فإنها تؤكد أن أصل الأزمة يكمن في غياب التعليمات الملزمة لأفراد الأمن بتسهيل عمل الصحفيين. 

فتح تحقيق شامل لمُحاسبة كافة المتورطين في الاعتداء

وفي هذا السياق، قالت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات بأن هذه القرارات وإن كانت محمودة، إلا أن الحاجة باتت ملحة لتعميم تعليمات واضحة على كل الجهات التابعة لوزارة الصحة لتيسير العمل الصحفي، وفتح تحقيق شامل لمُحاسبة كافة المتورطين في الاعتداء قانونيًا وعدم التهاون معهم، فضلًا عن الضرورة الحتمية لتعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام لرفع القيود التي تعوق الممارسة المهنية، معربة في الوقت ذاته عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث الأليم ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.