قضية "بيت فاطم"، النيابة تسرد أدلة الاتهام وتطالب بأقصى عقوبة (فيديو وصور)

استعرضت النيابة العامة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، أدلة الاتهام في قضية «بيت فاطم»، المتهم فيها محمد طاهر بهتك عرض عدد من الفتيات بمنطقة جاردن سيتي، مستندة إلى أقوال المجني عليهن والشهود، وما أسفرت عنه فحوص كاميرات المراقبة، إلى جانب ما ورد بشأن اعتراف المتهم بارتكاب بعض الوقائع.

وقال ممثل النيابة العامة: إن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض إحدى المجني عليهن لحالة من العجز التام والقهر نتيجة الاعتداء المنسوب إلى المتهم، مشيرًا إلى أنها كانت تحت تأثير الصدمة، بما يدحض، بحسب مرافعة النيابة، الدفع المثار بشأن الرضا.

وأكدت النيابة أن أقوال الشهود وما كشفت عنه تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب اعتراف المتهم ببعض الوقائع، تمثل أدلة تستند إليها في إسناد الاتهامات إليه.

وأضافت أن المتهم خان الأمانة واستغل ضعف المجني عليهن والظروف التي مررن بها، واتخذ من أوجاعهن ستارًا لارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

رسائل النيابة للمتهم والضحايا والأسر

ووجّه ممثل النيابة العامة رسالة إلى المتهم، قائلًا: إن مكره لن يزيده إلا سقوطًا، وإن العدالة ستعمل على رد كرامة الضحايا.

كما وجّه رسالة إلى المجني عليهن، مؤكدًا أن القانون والمجتمع يقفان إلى جانبهن، وداعيًا إياهن إلى رفع رؤوسهن وعدم الاستسلام للخوف.

ووجّه ممثل النيابة رسالة إلى الآباء والأمهات، دعاهم فيها إلى إصلاح العلاقات الأسرية وتقوية الروابط داخل الأسرة، حتى لا يجد الغرباء فرصة لاستغلال الخلافات والظروف الصعبة.

واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم.

شهادات المجني عليهن تكشف تفاصيل الوقائع

وشهدت ثلاث من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، فيما أفادت مجني عليها رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017.
 

لماذا لجأت الضحايا إلى المتهم؟

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ظروف اجتماعية ونفسية صعبة ارتبط بعضها بالعنف الأسري، فيما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل تلك الظروف في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمقر الواقعة، الذي ذكر أنه لاحظ قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور في وقت متأخر، بما يتيح له الانفراد بالمكان، وفقًا لما ورد بأقواله في التحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، الذي أقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بملف القضية، مع استمرار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

النيابة تحذر من نشر بيانات المجني عليهن

وفي إطار الحفاظ على سرية التحقيقات وصون حقوق المجني عليهن والشهود، أكدت النيابة العامة أنها باشرت إجراءاتها بما يكفل حماية خصوصيتهم، إعمالًا لحكم المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الآخرين من التعرف عليهن، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على حماية خصوصية المجني عليهن والشهود، وضمان عدم تعريضهم لأي أذى أو انتهاك إضافي خلال سير الإجراءات القضائية.