عقد عدد من قيادات حزب المؤتمر اجتماعًا، لمناقشة التطورات الأخيرة داخل الحزب، وما أثير بشأن الوضع التنظيمي لرئاسته، مؤكدين ضرورة احترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الحزب وتاريخه السياسي.
وجاء الاجتماع على خلفية ما أُعلن بشأن رغبة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس الحزب بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، قبل أن يفاجأ عدد من القيادات برفض إجراء الانتخابات، استنادًا إلى وجود انتخابات سابقة قيل إنها أُجريت بالفعل.
وأعربت القيادات المجتمعة عن تساؤلاتها بشأن حقيقة هذه الانتخابات وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع القانون واللائحة الداخلية، مشيرة إلى عدم إعلان دعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو إتاحة الفرصة لأعضاء الحزب للمشاركة في اختيار قيادتهم.
وأكدت أن مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحيًا اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، لم يكن على علم بإجراء هذه الانتخابات، وكذلك الأمين العام وعدد من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه، مطالبة بالإعلان عن المستندات والمحاضر والإجراءات التي تستند إليها هذه الانتخابات، وما يفيد إخطار الجهات المختصة بالتغييرات المتعلقة برئاسة الحزب.
كما أعربت عن رفضها ما وصفته بممارسات إقصائية تعرض لها عدد من القيادات والأعضاء خلال الفترة الأخيرة، بسبب مطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات تعبر عن الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.
وشددت القيادات، على أن حزب المؤتمر ليس ملكًا لشخص، وإنما كيان سياسي له مؤسساته ولائحته وقياداته وأعضاؤه، مستعرضة تاريخه السياسي وتعاقب عدد من الشخصيات الوطنية على رئاسته، وفي مقدمتهم عمرو موسى ومحمد العرابي والربان عمر المختار صميدة.
وطالبت القيادات بالإعلان الكامل عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وتمكين الأعضاء من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي، واحترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية، والدعوة إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة تضمن مشاركة جميع الأعضاء دون إقصاء أو تمييز.
كما دعت إلى وقف الممارسات الإقصائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة، للحفاظ على حقوق أعضاء الحزب وصون مؤسساته وشرعيته.
واختتمت القيادات موقفها بالتأكيد أن تحركها لا يستهدف الصراع على المناصب أو الدخول في خصومة مع أشخاص، وإنما الدفاع عن حق أعضاء الحزب في اختيار قياداتهم، والحفاظ على تاريخه السياسي، مشددة على أن الديمقراطية الحزبية لا تتحقق إلا باحترام إرادة الأعضاء والاحتكام إلى القانون واللائحة الداخلية.
- المصرية لحقوق الإنسان: المنظمة أشرفت على انتخابات 3 أحزاب سياسية
- بعد 79 عامًا.. مهندسة مدنية تهز عرش الحزب المحافظ في عاصمة باراجواى
- مرشح رئاسة حزب التجمع، حاولنا التوافق حول رئيس الحزب الجديد ولم ننجح
- فوز عمدة فى انتخابات أمريكية بالقرعة بعد تعادل المرشحين فى الأصوات
- اليوم، "المصري الديمقراطي الاجتماعي" يستكمل انتخاباته الداخلية إلكترونيا






