كنا فين.. من الطرق المحدودة إلى شبكة قومية تربط المحافظات والمناطق الإنتاجية

تمثل شبكة الطرق والكباري واحدة من أبرز صور التحول الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، بعدما انتقلت الدولة من الاعتماد على شبكة طرق تقليدية تواجه تحديات التكدس وارتفاع زمن الرحلات وضعف الربط بين بعض المناطق، إلى تنفيذ مشروعات قومية واسعة تستهدف إعادة رسم خريطة النقل وربط المدن والموانئ والمناطق الصناعية والزراعية والسياحية.

ففي الوقت الذي كانت فيه بعض المناطق تعاني صعوبة الوصول إليها وارتفاع تكلفة نقل البضائع والمنتجات، اتجهت الدولة إلى إطلاق المشروع القومي للطرق في أغسطس 2014، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتسهيل حركة المواطنين والاستثمارات.

من طرق محدودة إلى آلاف الكيلومترات الجديدة

قبل انطلاق المشروع القومي للطرق، كانت الحاجة ملحة إلى إنشاء محاور جديدة وتطوير الطرق القائمة، خاصة مع التوسع العمراني وظهور مجتمعات سكنية وصناعية جديدة، إلى جانب ضرورة ربط مناطق الإنتاج الزراعي بالموانئ والأسواق.

وانطلق المشروع القومي للطرق مستهدفا إنشاء 3300 كيلومتر من الطرق الجديدة في مرحلته الأولى، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 36 مليار جنيه، قبل أن تتوسع مراحل التنفيذ وتتعدد المشروعات المرتبطة به.

وشملت المشروعات إنشاء طرق ومحاور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة، وإنشاء الكباري والأنفاق التي ساهمت في تحسين حركة الانتقال وتقليل الاختناقات المرورية في عدد من المناطق.

شبكة تربط الإنتاج بالأسواق والاستثمار

لم يكن الهدف من تطوير الطرق مجرد اختصار زمن الرحلات، وإنما بناء شبكة نقل تخدم النشاط الاقتصادي وتربط المناطق الصناعية والزراعية والسياحية بمراكز الاستهلاك والتصدير.

ومن أبرز المشروعات التي شهدتها هذه المرحلة طريق شبرا بنها الحر، والطريق الدائري الإقليمي، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين، وتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، إلى جانب ازدواج وتطوير طرق الصعيد والبحر الأحمر.

كما استهدفت مشروعات الطرق توفير مسارات أكثر كفاءة لحركة النقل الثقيل، وتحسين الربط بين المحافظات، وفتح آفاق جديدة أمام التوسع في استغلال الموارد الطبيعية والمناطق الواعدة.

واستهدفت برامج تطوير النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2024 إنشاء نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير نحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق القائمة.

من الطرق إلى منظومة نقل متكاملة

والتحول الأهم أن تطوير شبكة الطرق لم يعد مشروعا منفصلا، بل أصبح جزءا من خطة أوسع لتحديث منظومة النقل، تشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والموانئ والمناطق اللوجستية.

وتستهدف هذه المنظومة تقليل تكلفة نقل البضائع، وتحسين كفاءة حركة التجارة، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على استقبال وتداول المنتجات، إلى جانب تسهيل حركة المواطنين بين المدن والمحافظات.

وهكذا تعكس تجربة الطرق في مصر انتقالا من التعامل مع مشكلات الانتقال اليومية إلى تأسيس بنية تحتية أكثر اتساعا، قادرة على خدمة المشروعات الإنتاجية والتوسع العمراني وجذب الاستثمارات، لتصبح شبكة النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية.