كيف تدعم التجربة المصرية التحول التكنولوجى فى أفريقيا؟.. تقرير يرصد

يستعرض ملف للهيئة العامة للاستعلامات، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، المقومات التي تمتلكها مصر للإسهام في مسيرة التحول الرقمي الأفريقي، مستندة إلى خبراتها في رقمنة الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ويشير الملف، إلى أن التجارب المصرية مع عدد من الدول الأفريقية، من بينها رواندا وكينيا، إلى جانب مبادرات تدريب الشباب الأفريقي، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الرقمي باعتباره أحد مجالات التكامل الأفريقي.

وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد الأفريقي واعتمد رسميًا استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020–2030) في فبراير 2020، خلال أعمال القمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وتبرز مصر هنا باعتبارها طرفًا فاعلًا في هذا المسار، ليس فقط من خلال تطوير تجربتها الوطنية في التحول الرقمي، ولكن أيضًا من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتعاون مع الدول الأفريقية، بما يجعل الشراكة الرقمية أحد مجالات التعاون المصري الأفريقي المهمة.

وينوه تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري شهد نموًا ملحوظًا؛ ووفق بيانات رسمية منشورة عن حصاد القطاع لعام 2025، بلغت الصادرات الرقمية المصرية 7.4 مليار دولار، كما تقدمت مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي، مع استمرارها في تطوير البنية التكنولوجية والخدمات الرقمية.

وتوفر هذه التجربة لمصر رصيدًا من الخبرات يمكن توظيفه في التعاون مع الدول الأفريقية.

مصر ودورها في دعم التحول الرقمي الأفريقي

وذكر تقرير "الاستعلامات"، أن الرؤية المصرية للتعاون الرقمي تقوم مع أفريقيا على فكرة أساسية، وهي تبادل الخبرات وبناء القدرات والشراكة، وليس مجرد نقل التكنولوجيا.

وأكدت مصر رسميًا حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم التكامل الاقتصادي الرقمي. وتشمل مجالات التعاون بناء القدرات، والابتكار، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

تلعب مصر دوراً محورياً في قيادة مسار التحول الرقمي ودعم الشراكات التكنولوجية في القارة الأفريقية، من خلال ترسيخ البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتفعيل الدبلوماسية التكنولوجية.

أبرز ملامح الدور المصري والشراكة الرقمية في أفريقيا:

صياغة الاستراتيجيات القارية: تترأس مصر وتشارك في قيادة عدد من الفعاليات واللجان الهامة، حيث تولت مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالذكاء الاصطناعي صياغة استراتيجية الاتحاد الأفريقي القارية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رئاسة فريق العمل المعني بإعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

توسيع الدبلوماسية التكنولوجية: تتبنى مصر مساراً يربط الدبلوماسية الاقتصادية بالتكنولوجيا، بهدف دعم الاشتراكات مع الدول الأفريقية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والشمول المالي. 

منتدى العلمين أفريقيا للأعمال (أكتوبر 2026): استضافت مصر المنتدى للتركيز على تحويل الأولويات الأفريقية إلى مشروعات وشراكات استثمارية ملموسة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة وربط رؤوس الأموال.  

بناء القدرات والتدريب: تقوم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الأفريقية في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والإدارة.  

ومن أبرز الأمثلة مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية (AAL)، التي أطلقتها مصر بهدف دعم الشباب الأفريقي في تعلم تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية وريادة الأعمال.

ووفقًا للموقع الرسمي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تشمل المبادرة عددًا من الدول الأفريقية، وتوفر برامج تدريبية في مجالات التطبيقات والألعاب والتكنولوجيا الرقمية.

ويمثل هذا النوع من المبادرات نموذجًا مهمًا لفكرة "الشراكة من أجل المستقبل"؛ لأن الاستثمار في الإنسان والمهارات الرقمية يساعد الدول الأفريقية على بناء قدراتها الذاتية والاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

الريادة التقنية في البنية التحتية: تسعى مصر لتعزيز السيادة الرقمية الأفريقية ودعم الابتكار المترابط بين الحكومات، والقطاع الخاص، والجامعات، ورواد الأعمال في القارة.