كيف تستخرج توكيل رسمي عام في القضايا دون الذهاب إلى مكتب التوثيق؟

أتاحت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إمكانية إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد، من خلال منصة مصر الرقمية، مع توصيل المحرر الرسمي إلى محل إقامة المواطن عبر البريد المصري، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح استكمال إجراءات الخدمة إلكترونيًا.

ما الأدوات المستخدمة لإصدار التوكيل إلكترونيًا؟
 

تعتمد الخدمة على مجموعة من الوسائل التكنولوجية المتكاملة، تبدأ بمنصة مصر الرقمية التي تتيح تسجيل الطلب وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته وإرادته، وصولًا إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي تسمح بالتوقيع على المحرر عن بُعد.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على خدمات التوثيق، فيما توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التكنولوجية اللازمة، وتدعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومة التوقيع الإلكتروني، بينما يتولى البريد المصري توصيل التوكيل إلى العنوان المحدد من جانب المواطن.

كيف تحصل على التوكيل دون الذهاب إلى مكتب التوثيق؟
 

يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الإلكترونية، تشمل:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا.
تسجيل البيانات المطلوبة لاستكمال طلب الخدمة.
سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.
استكمال إجراءات التحقق من الهوية عبر مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية.
التوقيع على المحرر باستخدام شهادة إلكترونية لحظية مخصصة للاستخدام مرة واحدة.
انتظار توصيل التوكيل الرسمي إلى العنوان الذي حدده المواطن من خلال البريد المصري.
كيف يتم التأكد من هوية المواطن والتوقيع على التوكيل؟

تستخدم الخدمة تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية مقدم الطلب وأهليته وإرادته، من خلال إجراءات تشمل التعرف على الوجه ومطابقة البيانات البيومترية، ثم إتاحة التوقيع الإلكتروني على المحرر باستخدام شهادة رقمية لحظية تستخدم لمرة واحدة.

هل يلزم المواطن التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري؟
 

تستهدف الخدمة إتمام إجراءات إصدار التوكيل عن بُعد، دون الحاجة إلى انتقال المواطن إلى مقر التوثيق، حيث تتم مراحل تقديم الطلب والتحقق من الهوية والتوقيع إلكترونيًا، ثم يُرسل المحرر الرسمي إلى محل الإقامة عبر البريد المصري.

ما أهمية الخدمة الجديدة؟
 

تمثل هذه الخدمة خطوة في تطوير منظومة التوثيق الحكومية، إذ لا يقتصر التحول الرقمي على تقديم الطلبات عبر الإنترنت، بل يمتد ليشمل التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني واستلام المحررات الرسمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.