كيف عززت مصر دورها فى الأمن الصحى الإفريقى؟.. تقرير يوضح

رصدت الهيئة العامة للاستعلامات جهود الدولة المصرية في تعزيز السيادة الصحية، من خلال ملف معلوماتي نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان «السيادة الصحية المصرية.. من تجربة القضاء على فيروس سي إلى شراكة إفريقية للأمن الصحي».

وأوضح ملف الهيئة، أن أهمية الدور المصري في منظومة الصحة العالمية تنبع من موقع مصر الجغرافي ومكانتها السياسية باعتبارها دولة إفريقية وعربية ومتوسطية، فضلًا عن امتلاكها شبكة واسعة من العلاقات مع الدول الإفريقية ومؤسسات الاتحاد الإفريقي.

التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجالات الأم الصحي

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجالات التدريب الطبي، والقوافل العلاجية، والتصنيع الدوائي، ونقل الخبرات، والشراء والإمداد الطبي، إلى جانب التعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتستند الرؤية المصرية، إلى أن الأمن الصحي لا ينفصل عن التنمية المستدامة؛ فالمجتمع الذي يتمتع بنظام صحي قادر على الوقاية والعلاج يكون أكثر قدرة على الإنتاج والعمل والاستثمار والتعليم، كما أن الاستثمار في الصحة يؤدي إلى تخفيض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأمراض والأوبئة، ويعزز الثقة في الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها، ومن هنا ارتبط تطوير المنظومة الصحية المصرية بصورة متزايدة بأهداف رؤية مصر 2030، التي تنظر إلى التنمية باعتبارها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

مقومات تؤهل مصر لدور إقليمي في مجال الأمن الصحي

وأشار ملف "الاستعلامات"، إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهلها للقيام بدور إقليمي في مجال الأمن الصحي، وفي مقدمتها الخبرات الطبية، والقاعدة الصناعية الدوائية، والقدرات التنظيمية، ومؤسسات تصنيع اللقاحات، والجامعات والمراكز البحثية، والخبرة في تنفيذ برامج الصحة العامة واسعة النطاق.

كما تمثل تجربة مصر في القضاء على فيروس سي نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه إفريقيًا، خاصة في مجالات المسح الصحي، والكشف المبكر، وإدارة البيانات، وتوفير العلاج، والمتابعة والتقييم.

ويمثل التصنيع الدوائي المحلي إحدى أهم ركائز الأمن الصحي؛ فالدولة التي تستطيع إنتاج نسبة مهمة من احتياجاتها الأساسية تكون أكثر قدرة على مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية.

التجربة المصرية في التصنيع الدوائي

وفي التجربة المصرية، لم يكن التصنيع الدوائي مجرد نشاط اقتصادي، بل أداة عملية لخفض التكلفة، وتوسيع نطاق العلاج، وضمان استمرار الإمدادات خلال برامج صحية واسعة النطاق.

ويشكل الإنتاج المحلي للأدوية أحد أبرز عناصر القوة المصرية،  فقد ساهم إنتاج الأدوية المضادة للفيروسات محليًا في خفض تكلفة علاج فيروس «سي»، وتوسيع قدرة الدولة على الوصول إلى أعداد كبيرة من المرضى، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية بوصفه عاملًا رئيسيًا في نجاح الحملة المصرية.

وتمتلك مصر قاعدة صناعية دوائية واسعة نسبيًا، وهو ما يتيح لها إمكانية أداء دور إقليمي في تصنيع الأدوية والمستلزمات والمنتجات الصحية، ويزداد هذا الدور أهمية إذا ارتبط بالتصدير إلى الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا وبناء شراكات إنتاجية مع الدول الشقيقة.

تجربة مبادرة «100 مليون صحة» تؤكد أهمية وجود صناعة دوائية محلية قادرة على توفير احتياجات البرامج الصحية الكبرى

ونوه ملف الهيئة العامة للاستعلامات بأن تجربة مبادرة «100 مليون صحة» أثبتت أهمية وجود صناعة دوائية محلية قادرة على توفير احتياجات البرامج الصحية الكبرى، فقد أكدت وزارة الصحة أن شركات الدواء المحلية أسهمت في توفير احتياجات الدولة من الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس سي، بما دعم قدرة البرنامج الوطني على الوصول إلى أعداد كبيرة من المرضى.

وأضاف ملف "الاستعلامات " أنه يمكن قياس الدور المصري في مجال الأمن الصحي العالمي والإفريقي من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية.

ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات مستوى النضج التنظيمي لهيئة الدواء المصرية، الذي وصل إلى المستوى الثالث وفق أداة منظمة الصحة العالمية. ويعد ذلك مؤشرًا على تطور القدرات التنظيمية الوطنية وقدرتها على التعامل مع المنتجات الدوائية واللقاحات وفق معايير دولية.

ويأتي مؤشر القدرات الإنتاجية ثانيًا، ويشمل تطور صناعة الدواء واللقاحات والمستحضرات الحيوية، وقدرة المصانع المصرية على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير. ويجب ألا يقاس هذا المؤشر بعدد المصانع فقط، بل بمدى قدرتها على إنتاج منتجات استراتيجية، وجودة الإنتاج، وقدرتها على العمل أثناء الأزمات.

ويعد حجم التعاون الصحي مع أفريقيا مؤشرًا ثالثًا، ويمكن قياسه من خلال عدد البعثات والقوافل الطبية، وبرامج التدريب، وعدد الكوادر الإفريقية المستفيدة من الخبرات المصرية، وحجم الشراكات مع المؤسسات الصحية الإفريقية. وقد شهد عام 2026 أمثلة واضحة على استمرار البعثات الطبية المصرية إلى دول إفريقية مثل كينيا وتنزانيا.

ويأتي الاستثمار والبحث والتطوير كمؤشر رابع، لأن الأمن الصحي المستدام لا يمكن أن يعتمد فقط على التكنولوجيا المستوردة، فكلما زادت قدرة مصر على تطوير المنتجات الطبية واللقاحات والتقنيات الرقمية، زادت قدرتها على تقديم قيمة مضافة للدول الإفريقية.

ويمكن كذلك قياس الدور المصري من خلال مستوى المشاركة في وضع السياسات الصحية الإقليمية والدولية، فالدور المؤثر لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما يشمل المشاركة في صياغة قواعد التعاون الصحي، ودعم المؤسسات الإفريقية، والدفع باتجاه إصلاح النظام الصحي العالمي بما يحقق قدرًا أكبر من العدل.

وذكر ملف الهيئة: تشير التطورات الحالية إلى إمكانية تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للأمن الصحي والتصنيع والخدمات الطبية في أفريقيا، ولا يتوقف ذلك على حجم السوق المصري فقط، وإنما يعتمد على القدرة على ربط القدرات المصرية بالأسواق الإفريقية، وتطوير أطر تعاون في تعاون في التنظيم والشراء والتصنيع ونقل التكنولوجيا.