لإنقاذ الفلاح من مافيا الوسطاء، طلب إحاطة لإنشاء بورصة إلكترونية للمحاصيل الزراعية

وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية، لحماية المزارعين من استغلال الوسطاء والتلاعب بالأسعار، وضمان تحقيق العدالة في تسويق الإنتاج الزراعي.

تطوير منظومة التسويق الزراعي

وأشار النائب، إلى أن استمرار تعدد حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك يمثل تحديا أمام حصول الفلاح على السعر العادل لمحصوله، في الوقت الذي يتحمل فيه تكاليف متزايدة للأسمدة والتقاوي والطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن تطوير منظومة التسويق الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية لحماية صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

مواجهة الممارسات الاحتكارية في تحديد أسعار المحاصيل الزراعية

وقال عضو مجلس النواب: غياب المعلومات السعرية المحدثة يضع المزارع في موقف تفاوضي ضعيف، مطالبا بتدخل حكومي يحقق الشفافية ويمنع الممارسات الاحتكارية.

ووجه النائب سؤالا إلى الحكومة، قائلا: لماذا لا توجد منصة وطنية موحدة تعلن أسعار المحاصيل الزراعية يوميا وفقا للمناطق والجودة؟.

وطالب بكشف خطة الحكومة لمنع احتكار التجار للمحاصيل والتحكم في أسعار شرائها من المزارعين، مع توفير قاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الأسواق والمصانع من كل محصول، وإلزام الجهات الحكومية بالإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

إنشاء بورصة إلكترونية لربط المزارعين بتجار الجملة

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الإسراع في إنشاء بورصة إلكترونية تربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة، وتأسيس مراكز تجميع وتسويق تعاونية في المحافظات الزراعية، وإتاحة خدمة إلكترونية للمقارنة بين أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة، مع التوسع في التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة.

أهمية تحرك الحكومة لدعم الفلاح

وتابع النائب: حماية الفلاح تبدأ من ضمان بيع محصوله بسعر عادل، وأن تطوير التسويق الزراعي لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج، مطالبا بوضع جدول زمني لإطلاق المنظومة والاستفادة منها في محافظة الشرقية باعتبارها من المحافظات ذات النشاط الزراعي المهم.