وضعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات العاجلة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث، وذلك من خلال مراجعة شاملة للجوانب الفنية والتشغيلية والبشرية والرقابية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتضمنت توصيات اللجنة 9 محاور رئيسية تستهدف معالجة أوجه القصور، وتعزيز منظومة الرقابة والصيانة، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير، والاستفادة من نتائج التحقيقات في حوادث القطارات، وجاءت كالتالي:
1- مراجعة أنظمة التشغيل والتحكم
أوصت اللجنة بإجراء مراجعة فنية شاملة لأنظمة التحكم والتشغيل بالمحطات وغرف المراقبة، والتأكد من كفاءة أنظمة الحماية والتحكم، وعدم تشغيل القطارات حال تعطل أي من أنظمة الحماية الآلية أو عدم التأكد من جاهزيتها.
كما دعت إلى إنشاء نظام مركزي وفوري بغرف التحكم لرصد الأعطال والتوقفات بأنظمة الحماية، وتفعيل كاميرات المراقبة ووسائل المتابعة والتحكم عن بُعد بالمحطات وعلى امتداد خطوط السكك الحديدية.
2- رفع كفاءة العنصر البشري
شددت اللجنة على إعادة تقييم كفاءة سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمحطات، خاصة شاغلي الوظائف المرتبطة مباشرة بسلامة التشغيل، مع تكثيف برامج الكشف والتدريب والتأهيل الدوري، وتطوير البرامج العملية لرفع الكفاءة المهنية.
كما أكدت ضرورة مراجعة جداول العمل وفترات الورديات والراحة، لمنع تعرض العاملين للإجهاد والإرهاق بما قد يؤثر على سلامة حركة القطارات.
3- الفحص الفني للقطارات والبنية الأساسية
طالبت اللجنة بمراجعة الحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، بما يشمل أنظمة الإشارات والاتصالات وأجهزة التحكم، والتأكد من كفاءة الاتصال بين سائقي القطارات وغرف التحكم والمحطات.
كما أوصت بتكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقضبان والمحولات وأجهزة الإشارات والمكونات الهندسية، وسرعة معالجة أي عيوب أو أوجه قصور فنية يتم رصدها.
4- تقييم مشروعات التطوير والتحديث
دعت اللجنة إلى إجراء تقييم شامل لمشروعات تطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية، وقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة على معدلات الأمان والسلامة وكفاءة التشغيل وخفض الحوادث.
وطالبت بإعداد تقرير تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وتحديد المشروعات المتأخرة وأسباب التأخير، ووضع جداول زمنية ملزمة للانتهاء منها، بما يحقق التكامل بين خطط التطوير واحتياجات التشغيل الفعلية.
5- مراجعة حوادث السكك الحديدية ونتائج التحقيقات
أوصت اللجنة بحصر حوادث السكك الحديدية التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحليل أسبابها الفنية والتشغيلية، وتحديد أوجه القصور التي أدت إلى وقوعها، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحوادث القطارات، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات المتخذة بشأنه، بما يضمن الاستفادة من نتائج التحقيقات وتحويلها إلى إجراءات عملية لتطوير منظومة السلامة.
6- تعزيز منظومة الطوارئ والاستجابة للحوادث
شددت اللجنة على ضرورة رفع كفاءة منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة لحوادث القطارات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديث آليات التدخل الفني والطبي والإسعافي، لضمان سرعة التعامل مع حوادث التصادم والانحراف عن القضبان.
وأكدت أهمية التنسيق مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجهات المختصة لتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.
7- تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة
أكدت اللجنة ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في التعامل مع حوادث السكك الحديدية، والإعلان عن نتائج التحقيقات الفنية والإدارية فور انتهاء الجهات المختصة منها، مع مراعاة عدم التأثير على سير التحقيقات.
كما طالبت بمراجعة المسؤوليات الإدارية والتفتيشية، وتحديد أوجه القصور المؤسسي والإداري التي قد تكون ساهمت في وقوع الحوادث، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر، وإنما معالجة الأسباب الجذرية ومواطن الخلل داخل منظومة التشغيل والرقابة.
8- تسريع مشروعات التطوير وإحلال وتجديد الأسوار
طالبت اللجنة بمنح أولوية قصوى لمشروعات تطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية، وسرعة الانتهاء من المشروعات المتأخرة، خاصة المرتبطة مباشرة بعوامل الأمان والسلامة.
كما شددت على وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، وتأمين مسارات القطارات، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتقاطعات والمواقع الأكثر عرضة للحوادث، لمنع التعديات والعبور العشوائي.
9- حصر المناطق الأكثر خطورة وتأمينها
أوصت اللجنة بإجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على امتداد خطوط السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تكررت بها الحوادث أو تمثل تهديدا مباشرا لسلامة حركة القطارات، مع وضع خطة زمنية واضحة لتأمينها.
كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المعنية لإزالة مصادر الخطورة، وتأمين المزلقانات والمعابر غير القانونية، وتكثيف المتابعة الميدانية، بما يضمن إحكام السيطرة على خطوط السكك الحديدية وحماية أرواح المواطنين.
