للأزواج المتضررين.. "التماس إعادة نظر" ينجح فى تخفيض نفقة زوجية بنوعيها

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التماس إعادة نظر ينجح في تخفيض نفقة زوجية بنوعيها صادرة من محكمة الاستئناف من 3 ألاف جنيه لـ2000 جنيهاً"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف لشئون الأسرة، حكماً في التماس اعادة النظر بتخفيض نفقة الزوجية الصادر من محكمة استئناف عالي أسرة الإسماعيلية من 3 ألاف جنيه لـ2000 جنيهاً، تأسيسا على القضاء بما لم يطلبه الخصوم والمقضي فيه بجلسة 15 سبتمبر 2026 بإلغاء الحكم الاستئنافي والقضاء مجددا في الالتماس، وذلك في الالتماس المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 959 لسنة 23 قضائية أسرة. 

وتضيف "المحكمة": كما نصت المادة 242 من ذات القانون على أن ميعاد الالتماس أربعون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. 

وتؤكد "المحكمة": ومن المقرر أن الطعن بطريق الالتماس قد وردت أحواله بالمادة 241 من قانون المرافعات آنفة البيان على سبيل الحصر، وكان المستقر عليه قضاء في هذا الشأن أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر، ومن المقرر أن الطعن بطريق الالتماس قد وردت أحواله بالمادة 241 من قانون المرافعات آنفة البيان على سبيل الحصر، وكان المستقر عليه قضاء في هذا الشأن أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر".    

وإليكم التفاصيل كاملة: 

كلمة السر "ما لم يطلبه الخصوم".. "التماس إعادة نظر" ينجح في تخفيض نفقة زوجية بنوعيها صادرة من محكمة الاستئناف من 3 ألاف جنيه لـ2000 جنيهاً.. والمحكمة تستبعد عنصر السكن المضاف لعناصر النفقة الذي قضت به محكمة الاستئناف بالخطأ

                                               برلمانى