لو عليك حكم نفقة، تعرف على 56 خدمة يمكن تعليق الاستفادة منها للممتنعين عن السداد

من كعب العمل ورخصة القيادة المهنية، إلى تراخيص المنشآت الطبية والأنشطة الصناعية والتموينية، اتسعت دائرة الخدمات التي يمكن تعليق استفادة المحكوم عليه منها في قضايا النفقة، لتشمل مجالات ترتبط بشكل مباشر بحياته العملية ومزاولة نشاطه المهني.

وفي هذا الإطار، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5041 لسنة 2026، متضمنًا إضافة مجموعة جديدة من الخدمات إلى القائمة المنصوص عليها في القرارات المنظمة لتعليق الاستفادة من بعض الخدمات، تنفيذًا لأحكام المادة 293 من قانون العقوبات، وإضافة عدد من الوزارات والجهات والخدمات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، وهو القرار الذي بدأ العمل به من اليوم الأربعاء. 

ونص القرار على تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بإضافة خدمات جديدة إلى قائمة الخدمات التي يجوز تعليق استفادة المحكوم عليه منها، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفق الإجراءات المنظمة بموجب قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.

خدمات وزارة الداخلية

شملت الخدمات المضافة إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، إلى جانب إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.

خدمات وزارة الصحة والسكان

تضمنت القائمة إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وكذلك إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية.

خدمات وزارة النقل

شمل القرار إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.

خدمات وزارة الصناعة

تضمن القرار قائمة موسعة من الخدمات التابعة لجهات وكيانات وزارة الصناعة، من بينها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والمجلس الوطني للاعتماد، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتشمل الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة، والاشتراكات السنوية للمواصفات، والحصول على علامة الجودة المصرية وعلامات وشهادات المطابقة، فضلًا عن تراخيص منح علامة «حلال» للمنتجات الغذائية، وإجراء الفحوص والاختبارات المعملية، والتدريب في مجالات الجودة، وتسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، والحصول على بطاقة كفاءة الطاقة، والتحقق من شهادات E-Mark لمكونات السيارات، ومنح شهادات للعمليات والخدمات.

كما شملت خدمات مصلحة الرقابة الصناعية إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستخدام ونسب الهالك للخامات الداخلة في الإنتاج، وإصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية، وتراخيص المطابع العاملة في طباعة مواد التعبئة والتغليف، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وإصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية في المنشآت الصناعية، إلى جانب عدد من الخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والاستيرادية.

وتضمنت الخدمات التابعة للمجلس الوطني للاعتماد أعمال الاختبار ومعامل المعايرة، والتحاليل الطبية، وأعمال جهات التفتيش، ومنح شهادات نظم الإدارة والأفراد والمنتجات، وأعمال جهات المصادقة والتحقق، وجهات الحلال، والبنوك الحيوية، ومعامل الطب الشرعي، واختبارات الكفاءة الفنية، وذلك طبقًا لمتطلبات المواصفات الدولية ذات الصلة.

وشملت الخدمات التابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية إصدار وتجديد عقود تمليك وإيجار الوحدات بالمجمعات والمناطق الصناعية، فضلًا عن إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على الخدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية، ومنها توصيل المرافق وتقنين الأوضاع والتنازل والتداخل والتخارج وتغيير النشاط وتغيير السمة التجارية.

كما شملت خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق، وإصدار تراخيص الهدم، وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار رخص تشغيل المنشآت الصناعية، وإصدار شهادات القيد بالسجل التجاري، واعتماد فواتير استيراد خامات بدء التشغيل أو مستلزمات الإنتاج، والإفراج الجمركي عن المواد الكيميائية الواردة على قوائم وزارة الصناعة، إلى جانب خدمات مراجعة المكون المحلي.

خدمات وزارة الشباب والرياضة

تضمنت الخدمات إصدار التراخيص التي تصدر عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية، إلى جانب تراخيص العاملين في الهيئات الشبابية والعاملين بشركات الاستثمار الرياضي.

خدمات وزارة الموارد المائية والري

شملت القائمة إصدار وتجديد تراخيص الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بحفر آبار المياه الجوفية وآلات رفع المياه ومآخذ المياه.

كما تضمنت إصدار تراخيص أعمال التغطيات وإنشاء الكباري وأعمال الحماية، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بصرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية وفصل الحد والرفع المساحي.

خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

نص القرار على إضافة خدمة إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية إلى قائمة الخدمات التي يجوز تعليق استفادة المحكوم عليه منها.

خدمات وزارة العمل

شملت الخدمات إصدار أو تجديد شهادة القيد  «كعب العمل».

وأكد القرار أن تعليق الاستفادة من هذه الخدمات يكون مرتبطًا بالخدمات المتصلة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، ويستمر لحين إنهاء قرار التعليق وفق الإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.