محكمة القاهرة الاقتصادية تنتصر لـ «مدن» الإماراتية المطور الرئيسى لمشروع رأس الحكمة

أصدرت الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكما قضائيا بارزا يحسم نزاعاً قانونياً تجارياً في الدعوى الأصلية رقم 1489 لسنة 18 قضائية، لصالح شركة مدن العقارية ش.م.ع ومقرها الرئيسي بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقاضى بشطب تسجيلات العلامة التجارية "مدن" وحذف وشطب كلمة "مدن" بالعربية والانجليزية "MODON" من السجلات التجارية لشركات كمال فياض بعد ثبوت سوء النية فى التسجيل.

كما قضت المحكمة في موضوع الدعوى الفرعية برفضها، وألزمت الشركات المدعية فرعياً بالمصروفات، كما قضت المحكمة في موضوع الدعوى المنضمة رقم 2399 لسنة 18 قضائية قاهرة اقتصادية برفض الدعوى، وألزمت الشركة المدعية فيها بالمصروفات الإدارية.

وجاء نص الحكم كالتالى:

محكمة القاهرة الاقتصادية

باسم الشـعــــب

"الدائرة الخامسة الكلية "

حكم بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة في يوم "الأربعاء" الموافق "5/8/2025

اسم العضو الدرجة برئاسة القاضي "حسناء شعبان عبد الله رئيس المحكمة وعضوية القاضي "تامر احمد شفيع السيد قنديل " رئيس الاستئناف وعضوية القاضي "أمجد محمد شوقي السيد الحديدي" رئيس الاستئناف وبحضور "جوزيف ميخائيل عبدالنور" أمين السر.

أولا: في الدعوي رقم "1489 - اقتصادي" لسنة "18ق" "محكمة القاهرة الاقتصادية"

المرفوعة من: الممثل القانوني لشركة مدن العقارية ش.م.ع المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي بـ أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة ومحلها المختار مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية ويمثله عمر صلاح الدين حسن بسيوني والدكتور محمد شحاتة عبد الفتاح المحاميان الكائن مقرة في 12-13 شارع محمد علي جناح -البرجاس سابقا جاردن ستي - قصر النيل -القاهرة ضد:

1- الممثل القانوني لشركة ميراك للتطوير العقاري MERAK ش.ذ.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم 3/367 شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

2- الممثل القانوني لشركة مدن للتطوير العمراني Modon Development ش.ذ.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم 3/367 شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

3- الممثل القانوني لشركة مدن لأعمال التطوير والبناء Modon Development ش.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم  3/367 شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

4- الممثل القانوني لشركة مدن فاليو للحلول المتكاملة Modon Value ش.ذ.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في الوحدة رقم 109- الدور الأول - توب 90 مول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة – القاهرة

5- الممثل القانوني لشركة مدن للتخطيط العمراني Modon ش.ذ.م.م، المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم 3/367 شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

6- الممثل القانوني لشركة مدن الكويتية لإدارة المشروعات العقارية (Modon Development)  ش.ذ.م.م، المقيم فى والكائن مقرها بـ top ٩٠ شارع التسعين - قطعة رقم (٤٢١) مركز المدينة القطاع الثالث - التجمع الخامس - بجوار جامعة المستقبل -القاهرة الجديدة

7- كمال محمد كمال محمد فياض "بصفته" مديراً للشركات الخمسة المدعى عليها من أولاً حتى خامساً"، المقيم فى ويُعلن بمقر الشركات المدعى عليها من أولاً وحتى رابعاً بمقرهم الرئيسي الكائن في العقار رقم 3/367 شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع -القاهرة الجديدة - القاهرة.

8- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، المقيم فى ويعلن بمقر الجهاز الكائن بـ 101 شارع القصر العيني، القاهرة

9- رئيس مصلحة التسجيل التجاري، المقيم فى ويعلن سيادته بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، الكائن برقم 1 شارع مكرم عبيد مدينة نصر – القاهرة

وفى "طلب إدخال / دعوى الضمان الفرعية"  "محكمة القاهرة الاقتصادية" المرفوعة من:

1- الممثل القانوني لشركة ميراك للتطوير العقاري MERAK ش.ذ.م.م

2- الممثل القانوني لشركة مدن للتخطيط العمراني Modon ش.ذ.م.م

3- الممثل القانوني لشركة مدن للتطوير العمراني Modon Development ش.ذ.م.م

4- الممثل القانوني لشركة مدن لأعمال التطوير والبناء Modon Development ش.م.م

5- الممثل القانوني لشركة مدن فاليو للحلول المتكاملة Modon Value ش.ذ.م.م، والكائن مقرهم الرئيسي جميعا في العقار رقم 3/367 شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة - القاهرة-ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ هشام علي سعد المحامي الكائن 23 عمارات الشرارة -المتفرع من ش حسن المامون -مدينة نصر ضد:

1- الممثل القانوني لشركة مدن العقارية ش.م.ع

2- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة

3- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة العقارية العالمية ال تي دي

4- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة للضيافة

5- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتطوير ار اس تي ال تي دي

6- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتخطيط العمراني والتطوير

7- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتطوير

ويعلنوا جميعا في محلهم المختار مكتب معتوق بسيونى وحناوى 12 و13 ش محمد على جناح - البرجاس سابقا - جاردن سيتى - قصر النيل ضد:

8- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، المقيم فى ويعلن بمقر الجهاز الكائن بـ 101 شارع القصر العيني، القاهرة

9- رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه بصفته المقيم فى 4 شارع مكرم عبيد - مبنى لجنه المساعدات - الاجنبيه - مدينه نصر- القاهرة

وفى "التدخل (/ إنضمامى) محكمة القاهرة الاقتصادية" المرفوعة من:

1- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة ويقع مقرها الرئيسي بجزيرة ابو ظبي -شارع السلام -ش 48-ق c35بمبني مدن القابضة -دولة الامارات العربية المتحدة
2- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة العقارية العالمية ال تي دي ويقع مقرها الرئيسي بجزءمن الطابق 22 قطعة c1-برج المارية -مربعة سوق ابو ظبي العالمي -جزيرة المارية -ابو ظبي -دولة الامارات

3- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتطوير ار اس تي ال تي دي ويقع مقرها الرئيسي بجزءمن الطابق 22 قطعة c1-برج المارية -مربعة سوق ابو ظبي العالمي -جزيرة المارية -ابو ظبي -دولة الامارات

4- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة للضيافة ويقع مقرها الرئيسي بجزيرة ابو ظبي -شارع السلام -ش 48-ق c35بمبني مدن القابضة -دولة الامارات العربية المتحدة

5- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتطوير

6- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتخطيط العمراني والتطوير

ويقع المقر الرئيسي للشركات المتدخلة الخامسة والسادسة في جمهورية مصر العربية -القاهرة -الدور الثالث -مبني cالقطعة رقم 5ا بالمنطقة السياحية -التجمع الخامس -القاهرة الجديدة والمحل المختار مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية ويمثله عمر صلاح الدين حسن بسيوني والدكتور محمد شحاتة عبد الفتاح المحاميان الكائن مقرة في 12-13 شارع محمد علي جناح -البرجاس سابقا -جاردن ستي -قصر النيل -القاهرة ضد:

1- الممثل القانوني لشركة ميراك للتطوير العقاري MERAK ش.ذ.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم ٣/٣٦٧ شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

2- الممثل القانوني لشركة مدن للتطوير العمراني Modon Development ش.ذ.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم ٣/٣٦٧ شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

3- الممثل القانوني لشركة مدن لأعمال التطوير والبناء Modon Development ش.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم  ٣/٣٦٧ شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

4- الممثل القانوني لشركة مدن فاليو للحلول المتكاملة Modon Value ش.ذ.م.م المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في الوحدة رقم ١٠٩  - الدور الأول - توب ۹۰ مول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة – القاهرة

5- الممثل القانوني لشركة مدن للتخطيط العمراني Modon ش.ذ.م.م، المقيم فى والكائن مقرها الرئيسي في العقار رقم ٣/٣٦٧ شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة – القاهرة

6- الممثل القانوني لشركة مدن الكويتية لإدارة المشروعات العقارية (Modon Development) ش.ذ.م.م، المقيم فى والكائن مقرها بـ top ٩٠ شارع التسعين - قطعة رقم (٤٢١) مركز المدينة القطاع الثالث - التجمع الخامس - بجوار جامعة المستقبل -القاهرة الجديد

7- كمال محمد كمال محمد فياض "بصفته" مديراً للشركات الخمسة المدعى عليها من أولاً حتى خامساً"، المقيم فى ويُعلن بمقر الشركات المدعى عليها من أولاً وحتى رابعاً بمقرهم الرئيسي الكائن في العقار رقم ٣/٣٦٧ شارع التسعين الجنوبي - القطاع الرابع -القاهرة الجديدة – القاهرة

8- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، المقيم فى ويعلن بمقر الجهاز الكائن بـ ١٠١ شارع القصر العيني، القاهرة

9- رئيس مصلحة التسجيل التجاري، المقيم فى ويعلن سيادته بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، الكائن برقم ١ شارع مكرم عبيد مدينة نصر – القاهرة

ثانيا: الدعاوى المضمومة:

أولا: في الدعوي رقم "٢٣٩٩ - اقتصادي" لسنة "١٨ق" "محكمة القاهرة الاقتصادية" المرفوعة من:

1- الممثل القانونى لشركه ميراك للتطوير العقارى ش.ذ.م.م المقيم فى ٣٦٧ /٣ شارع التسعين الجنوبى - القطاع الرابع - القاهرة الجديدةومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هشام علي سعد المحامي الكائن 23عمارات الشرارة -المتفرع من ش حسن المامون -مدينة نصر- القاهرة ضد:

1- الممثل القانونى لشركه مدن راس الحكمة للتطوير المقيم فى 5 أ المنطقه السياحيه - مبنى c - الدور الثالث - القاهرة الجديدة

2- الممثل القانونى لشركه جوجل مصر المقيم فى قطعه رقم 47 مركز المدينه الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديده

وفى "التدخل (/ إنضمامى)"  - تدخل انضمامي  لسنة ١٩ق محكمة القاهرة الاقتصادية

1- الممثل القانوني لشركة مدن العقارية ش.م.ع

2- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة ش. م .خ

3- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة العقارية العالمية ال تي دي

4- الممثل القانوني لشركة مدن القابضة للضيافة ذ.م.م

5- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتطوير ار اس تي ال تي دي

6- الممثل القانوني لشركة مدن راس الحكمة للتخطيط العمراني والتطويرش.م.م

والكائن مقرها الرئيسي بـ  أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة ومحلها المختار مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية ويمثلة الاستاذ/عمر صلاح الدين حسن بسيوني والدكتور /محمد شحاتة عبد الفتاح المحاميان الكائن مقرة في 12-13 شارع محمد علي جناح -البرجاس سابقا -جاردن ستي -قصر النيل -القاهرة ضد:

1- الممثل القانونى لشركه مدن راس الحكمه للتطوير المقيم فى ٥أ المنطقه السياحيه - مبنى c - الدور الثالث - القاهرة الجديده

2- الممثل القانونى لشركه ميراك للتطوير العقارى ش.ذ.م.م المقيم فى ٣٦٧ /٣ شارع التسعين الجنوبى - القطاع الرابع - القاهرة الجديده

3- الممثل القانونى لشركه جوجل مصر المقيم فى قطعه رقم ٤٧ مركز المدينه الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديده

الموضوع: بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:-

وحيث إن وقائع الدعوى الاصلية رقم 1489لسنة 18 قضائية محكمة القاهرة الاقتصادية ـ حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات ـ تتحصل في أنه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19 / 5 / 2025 اقامها المدعي / الممثل القانونى لشركة مدن العقارية – شركة مساهمة عامة اماراتية ضد المدعي عليهم:

اولا: الممثل القانونى لشركة ميراك للتطوير العقارى – MERAK- شركة ذات مسئولية محدودة

ثانيا: الممثل القانونى لشركة مدن للتطوير العمرانيModon Development – شركة ذات مسئولية محدودة

ثالثا: الممثل القانونى لشركة مدن لأعمال التطوير والبناء Modon Developmet – شركة مساهمة مصرية

لما كان ما تقدم ، وكان البين للمحكمة من مطالعة كافة الأوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى أن علامات الشركة المدعية فى الدعوى الاصلية  والتى شكلها كالاتي، وعلامات الشركة المدعية فى الدعوى الفرعية والمنضمة  والتى شكلها كالاتي أن الاخيرة هى عبارة عن كلمة " ( ONـدنM ) باللغتين العربية مع الانجليزية تعلوها دائرة بداخلها رمز وخطوط، والحروف باللغة الانجليزية  فى اول واخر الكلمه غير مكتمله ،  والعلامات مسجلة تحت خدمات الفئات 35 ، 36 ، 37 ، 41 ،أما علامات الخاصة بالشركة الاولى والمسجلة بالامارات العربية المتحدة تحت خدمات الفئات  35 ، 36 ، 37 ، 41 ، 42 ، 43 ، 45 ،  هى عبارة عن كلمة (ONـدنM ) والى تجمع  بشكل مبتكر اللغة العربية باللغة الانجليزية لتقرأ ( مدن ) وحيث إنه بمقارنهما يتبين أنها اتفقتا في المقطع الرئيسى للعلامة  وهى كلمة (ONدنM ) والذى يتمتع بذاتية خاصة مردها توافر شرط التميز اذ كتبت بطريقة مبتكرة وبشكل مميز تشابهت فيه  حروف العلامتين ، فضلا عن الجرس الصوتى للعلامات التجارية  مما مؤداه ولازمه تطابق الشكل والجرس الصوتى بالنسبة للصورة العامة التى تنطبع فى الذهن مما من شأنه احداث الخلط لدى جمهور المتعاملين  وذلك بحسبان أن العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف ومقاطع مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن والشكل الذى تبرز به هذه الحروف أو المقاطع، وعلى ذلك  ثبت لدى المحكمة بما لها من سلطة توافر التشابه بين تلك العلامات الخاصة بالشركتين المتخاصمتين فى الدعوى الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين سواء لتشابه فى الشكل العام والصورة العامة التى تنطبع فى الذهن أو فى الرنين الصوتى للعلامة التجارية محل طلب الحماية  ،وكان تميز العلامة التجارية وتفردها محل حماية القانون الوطنى والمعاهدات الدولية .

حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان العلامة التجارية تحت اسم MODON برقم 302339 على الفئة ٣٥ خدمات والمودع بتاريخ 27 / 11/ 2018 باسم الشركة المدعية فى الدعوى الاصلية  وايضا العلامة التجارية برقم 302341 والتي أسم (MODON) على الفئة 36 خدمات والمودع فى 27 / 11/ 2018 ، وكذا  العلامة التجارية برقم  302343 والتي تحمل أسم (MODON) على الفئة 37 والمودع بتاريخ 27/ 11/ 2018 وايضا  العلامة التجارية برقم 302345 على خدمات الفئة 41 والمودعة بتاريخ 27/11/2018 وجميعها تسجيلات فى دولة الامارات العربية المتحدة ، واتخذت ما يلزم لتمييز علاماتها التجارية  لمنع المقلدين بان تعاقدت على تصميم وابتكار العلامة وفقا للثابت بالاوراق  فى عام 2017 ، والتى اتخذت شكلا مبتكرا متفردا يتسم بالجده والابتكار وقامت بتسجيل علامتها التجارية وذلك على العديد من الفئات فى مجلات متقاربه  ، فضلا عن قيامها بتسجيل علامتها بالشكل السالف بيانه  دوليا برقم (۱۸۷۳۱۷۷) في الدول الاتية : "دول الاتحاد الأوروبي بما يغطي ۲۷ دولة) - المغرب - سوريا - تركيا - المملكة المتحدة بريطانياً- الامارات العربية المتحدة." على الفئات (٣٥، ٣٦ ، ٣٧ ، 41، 43، 43، 45)، وفى نوفمبر 2020  حصلت شهادة صادرة عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بشأن قيام شركة مدن العقارية "المدعية"  إحدى شركات المجموعة الإماراتية - بتنفيذ عملية تفجير أطول مبنى يتم هدمه عن طريق استخدام متفجرات بتقنية الهدم المحكم بارتفاع ١٦٥,٠٣٢ مترًا ، وما تلى ذلك من اعمال وفقا للموقع  الرسمى "مكتب أبو ظبي الاعلامي"  المقدم صوره بالاوراق عن مشاريعها المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى اعمالها فى اسواق دول عربية وأجنبية أخرى ، واتخذت من اسمها التجارى  موقعاً الكترونياً حيث تم تسجيل كلمة (MODON) اسم نطاق كالتالي (www.modon.com) ، للتعريف والترويج والتسويق والاعلان عن أنشطتها العقارية ، والثابت  بالمستندات  المقدمة بالاوراق -التى لم تتناولها الشركة المدعى عليها فى الدعوى الاصلية والمدعية فرعيا  بثمة مطعن  - مما تتحقق معه المعرفة لدى جمهور المتعاملين وتتحقق معه شهرة العلامة التجارية الدولية  فضلا عن  ان العلامة التجارية تحمل ذات الاسم التجاري للشركة المدعية  ، مما يثبت معه للمحكمة الشهرة الدولية لعلامة التجارية للشركة المدعية فى الدعوى الاصلية  ، لما كان ذلك وكانت  الشركة المدعى عليها الاولى قامت بتأسيس شركتها فى 22 / 9 / 2019  وقامت بتسجيل علامتها الاولى فى 4 / 4/ 2021 وكان انشاء الشركة المدعى عليها وشركاتها الشقيقة وتسجيل العلامة التجارية وما تلاها من تسجيلات على فئات متعددة  تاليا على تسجيل واستخدام الشركة المدعية اصليا  لعلامتها الشهيرة دوليا  والتي اتخذت شكلاً مميزاً  على النحو المار بيانه والذى استخلصته المحكمة من الاوراق وفق الثابت من الاطلاع على الاسم والرسم بالصحيفة وتقرير الخبير المنتدب فى الامر الوقتى المرفق بالاوراق  مما يثبت معه للمحكمة اسبقية استخدام  الشركة المدعية فى الدعوى الاصلية لعلاماتها التجارية المشتقة من اسمها التجاري   اذ  ليس من المتصور ابتكار الشركة المدعى عليها الاولى اصليا والمدعية فرعيا والمدعية فى الدعوى المنضمة  لعلاماتها المتطابقة مع علامة الشركة المدعية اصليا  دون ان يتوافر علمها انها ذات العلامة الحاصلة على الشهرة الدولية والتى تعمل بذات مجال عملها  على النحو المار بيانه  ا ذ ان  تطابق علامات الشركة المدعى عليها اصليا مع علامات الشركة المدعية فى الدعوى الاصلية  - المار بيانها -  يثبت  معه سوء نية الشركة المدعى عليها عند  تسجيلها  علاماتها  التجارية فى مصر بداية من  عام 2021 ،  الى جانب قيامها باستخدام اسم الشركة المدعية اصليا ( مدن  - MODON) من ضمن الاسم التجاري لشركاتها الشقيقة  المدعى عليها الثانية  الى الخامسة  منذ عام  2021  - فانه رغما عن ان كلمة مدن فى حد ذاتها لا تشكل كلمة متميزة الا انها استمدت واكتسبت ذاتية خاصة لاقترانها باستخدام وملكية العلامة التجارية   التى تحمل صفات متميزة فى طريقة كتابتها ، واتفاق الاسم التجارى مع العلامة التجارية فى الجرس الصوتى مما يشكل تعدى بسوء نية على علامات الشركة المدعية واسمها التجارى الذى اكتسب ذاتية خاصة لاقترانه بالعلامة التجارية المميزة مما من شأنه إحداث اللبس فى المتجر و منتجاته و إضعاف الثقة فى والطلبات فى الدعوى الفرعية والمنضمة على هذا النحو هى طلب الحقيتها فى الحصول على الحماية المقرره قانونا  -وفقا لقانون 82لسنة 2002 بحماية الملكية الفكرية - لعلامتها واسمها التجارى استنادا الى اسبقية التسجيل والاستعمال وهو فى حقيقته دفاع فى الدعوى الاصلية ، تناولت المحكمة فى حيثياتها للحكم فى الدعوى الاصلية تفنيد تلك الاسانيد و انتهت الى احقية الشركة المدعية فى الدعوى الاصلية  وشركاتها التابعة والشقيقة فى استخدام الاسم التجارى والعلامات التجارية وفى احقيتهم فى التمتع بالحماية التى يكفلها القانون والمعاهدات الدولية  ، وأن قيام الشركة المدعية الاولى  فى الدعوى الفرعية ـ والمدعية فى الدعوى المنضمة  بتسجيل العلامات التجارية  محل النزاع  فى جمهورية مصر العربية  تم بسوء نية  لتطابق العلامات المتنازع عليها ولتحقق شهرة العلامات الجارية للشركة المدعي عليها  فرعيا – مدن العقارية – التى تتبعها الشركة المدعى عليها الاولى فى الدعوى المنضمة والمتدخله انضماميا فى الدعوى الاصلية ،   على النحو المار ذكره تفصيلا بحيثيات الحكم فى الدعوى الاصلية  من ثم تكون طلبات الشركات  المدعية فرعيا فى الدعوى الاصلية وطلب الشركة المدعية فى الدعوى المنضمة اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون حرية بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة .

حيث انه عن مصروفات الدعوى الاصلية والفرعية  شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركات المدعي عليها اصليا والمدعية فرعيا عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانـــون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنــــة 2002.

حيث انه عن مصروفات الدعوي المنضمة شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعية عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانـــون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنــــة 2002.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

فى موضوع الدعوى الاصلية رقم 1489لسنة 18 قضائية - القاهرة الاقتصادية :

اوذلاً: شطب وبطلان تسجيل العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة المدعى عليها الاولى  برقم ٤٧٨٩١٥ على  الفئة (٣٥)، وبرقم ٤٣٩٨٢٥ و برقم ٤٧٨٩١٦ على الفئة (٣٦) ، وبرقم ٤۷۸۹۱۷ على الفئة (۳۷) ، برقم ٤٧٨٩١٨ في الفئة (٤١)

ثانيا : حذف وشطب كلمة ( مدن )  بالعربية والانجليزية ( MODON) من السجلات التجارية  للشركات المدعى عليها من الثانية الى الخامسة.

ثالثا : نشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد واسعة الانتشار على نفقة الشركات المدعى عليها من الاولى الى الخامسة ، مع إلزامهم بالمصروفات ومبلغ مائة جنية أتعاب المحاماة.

وفى موضوع الدعوى الفرعية : برفضها والزمت الشركات المدعية فرعيا المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة .

وفى موضوع الدعوى المنضمة رقم 2399 لسنة 18 قضائية القاهرة الاقتصادية : برفض الدعوى والزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة .